نفى وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة رفيق عبد السلام، أمس الجمعة، أن تكون تونس قد خضعت لإملاءات خارجية لاستضافة مؤتمر «أصدقاء سوريا» المرتقب بهدف تدويل ملف الأزمة السورية. وقال إن «المؤتمر سيُعقد بقرار تونسي وضمن حدود القرار الوطني والمصالح الوطنية والمصالح العربية، مما يعني أنه ليس هناك أية جهة أو دولة لها الحق في فرض أجندتها أو سياستها الخاصة على تونس». وأكد أن مؤتمر «أصدقاء سوريا» المقرر عقده في 24 من الشهر الجاري في تونس، لن يحضره «المجلس الوطني السوري»، ولا يهدف إلى استنساخ النموذج الليبي. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الخارجية، إن هذا المؤتمر الذي ترغب تونس في أن يكون تحت اسم «مؤتمر أصدقاء الشعب السوري»، سيُعقد على مستوى وزراء خارجية دول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبعض الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة منها أمريكا والصين وروسيا والهند والبرازيل. وأشار وزير الخارجية إلى أن نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون ستشارك في هذا المؤتمر، ولكنه أكد رداً على سؤال ليونايتد برس إنترناشيونال، أن «المجلس الوطني السوري» المعارض لن يُشارك فيه. وقال إن مسألة الاعتراف «بالمجلس الوطني السوري المعارض غير مطروحة الآن خصوصاً على ضوء الحوار الجاري بين أطراف المعارضة السورية، وإلى أن يتم الإعلان عن تمثيلية حقيقية لمختلف مكونات الشعب السوري، عندها يمكن الحديث عن الاعتراف». وشدد رئيس الدبلوماسية على أن بلادنا «لن تكون مطية لأي نوع من التدخل العسكري في أية دولة عربية»، وذلك رداً على التخوفات التي برزت في أعقاب تزايد الحديث حول تحول مؤتمر تونس المرتقب إلى مؤتمر لتشريع التدخل العسكري في سوريا. وقال إن تونس «حريصة على ممارسة أقصى درجات الضغط على النظام السوري حتى يستجيب للتطلعات المشروعة لشعبه، وحريصة أيضاً على سلامة سوريا ووحدة أراضيها وعدم المساس بسيادتها». وأضاف أن التسمية الرسمية المقترحة من تونس لهذا المؤتمر المرتقب هي «مؤتمر أصدقاء الشعب السوري»، والهدف منه ليس «استنساخ النموذج الليبي أو أي نموج آخر، بل الهدف منه توجيه رسالة قوية إلى النظام السوري للكف عن قتل المدنيين». من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية التونسي رداً على سؤال ليونايتد برس إنترناشيونال، أن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي الذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى السعودية، سيثير خلال هذه الزيارة مع المسؤولين السعوديين مسألة تسليم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لمحاكمته في تونس. وقال «نعم، سيتم التطرق لمسألة تسليم الرئيس السابق، لأن المطالبة بتسليمه ليس مطلبا خاصاً بالحكومة، بل هو مطلب شعبي عام ، وهو مطلب عادل يطالب به الشعب التونسي وكذلك وزارة العدل، ولكن هذا الموضوع لن يكون عقبة أمام تطوير علاقات تونس العربية».