بدأ الحديث منذ مدة عن تنامى التيار السلفى في تونس و يحظى هذا الموضوع بأهمية كبرى خاصة في ظل تعدد الإتهامات لهذا التيار أو على الأقل جزء منه بأنه يحاول فرض نموذج مجتمعي غريب عن تونس من خلال استعمال العنف المادى في إطار فهم قد يكون خاطئا لمفهوم الجهاد و عنف لفظي أو رمزي من خلال التكفير إعتمادا على فتاوى مستوردة من الخارج و ربما توظيفها في غير محلها . و في هذا الإطار استضافت إذاعة موزاييك مؤخرا الإعلامي صلاح الدين الجورشي الذي كان ينتمى في ال 70 إلى الجماعة الإسلامية و الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس المدنى التأسيسي . و نبه الجورشي إلى خطورة ظاهرة التكفير التى يتبناها حسب ما أشار إليه جزء من التيار السلفى و عبر عن مساندته لمقترح رئيس الجمهورية المتعلق بسن قانون يجرم التكفير و قال " أنا مع هذا التوجه خاصة و ان هناك من لديه سلاح و يعتقد ان مهمته الدفاع عن الإسلام و تطهير المجتمع من الكفار و ذلك قد يفتح المجال لتبرير تصفيات جسدية على أساس تطبيق حكم الردة " . Credits Mosaique FM و أكد صلاح الدين الجورشي على ضرورة انخراط السلفيين في العمل القانوني و المنظم من خلال انشائهم حزبا سياسيا مشيرا إلى أن ذلك يفرض عليهم احترام القواعد التى تنظم اللعبة السياسية . و أوضح الجورشى أن بقاء السلفيين خارج السياق السياسي لا يلزمهم بأية ضوابط و هم بذلك يمثلون على حد تعبيره تهديدا للفضاء السياسي و لكل شيئ . و بعد أن أشار إلى ضرورة فتح حوار حول القانون المنظم للأحزاب السياسية قال الجورشي "فليتقدم السلفيون بطلب تأشيرة لحزب سياسي و ليعرضوا برامجهم وتصوراتهم و إذا أرادوا المطالبة بالشريعة فلهم ذلك بشرط أن يقنعوا التونسيون في إطار إحترام قواعد اللعبة السياسية "و أفاد في هذا السياق بأن السلفيين يبقون أقلية و قال " إذا أصبحوا أغلبية سيتحمل الشعب التونسي مسؤولية إختياراته ". صلاح الدين الجورشي أكد على مبدأ الحوار و أعرب عن رفضه لفكرة الفصل الكلي بين الدين و السياسة التى تنادى بها التيارات العلمانية و قال إن جميعنا نربط بين الدين و السياسة مؤكدا أن الثقافة الدينية تؤثر بالضرورة في المواقف السياسية مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في حدود هذا التداخل . و تحدث في هذا الإطار عن الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه الدولة أو السياسي كمسؤول على حماية الفضاء الدينى و ترتيب الحياة الدينية و عبر في السياق نفسه عن استغرابه لعدم اتخاذ وزارة الشؤون الدينية إجراءات حاسمة خاصة في علاقة بما يحصل في بعض المساجد على حد تعبيره من عزل و تعيين للأئمة و أيضا تكفير صريح و دعا السلط المعنية الى ممارسة صلاحياتها و تنظيم المشهد الديني في البلاد .
