قال البحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء التونسي في تصريح نشرته يوم الأربعاء صحيفة ''الصريح'' التونسية، إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على "حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه". ودعا البحري إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها ب"الشرعية"، مشددا في الوقت عينه على ضرورة "تقنين الجواري، واعتبار ذلك حقا متاحا للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة "ما ملكت أيمانهم".