طالب حزب تونسي بقانون ينص على تعدد الزوجات، أو اعتماد نظام الجواري، وذلك في سابقة تأتي قبل يوم واحد من عيد المرأة، ما أثار جدلا واسعا يرجح أن يتواصل خلال الأيام القادمة. وقال البحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء التونسي في تصريح إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على “حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه”. ودعا إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها ب”الشرعية”، مشددا في الوقت عينه على ضرورة “تقنين الجواري، واعتبار ذلك حقا متاحا للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة “ما ملكت أيمانهم”. واعتبر الجلاصي أن الجارية هي “الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي الذي تضرر بعلمانية مجلة (قانون) الأحوال الشخصية، وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن من تجريم تعدد الزوجات”. وتأتي هذه التصريحات التي وُصفت ب”القنبلة”، فيما تستعد المرأة التونسية بالاحتفال باليوم العالمي لها، وسط تخوفات متزايدة من تنامي الدعوات المطالبة باعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في البلاد، وبالتالي تنقيح قانون الأحوال الشخصية لجهة حذف المواد التي تحرم تعدد الزوجات. وكان النقاش حول ضرورة التنصيص على اعتماد الشريعة الإسلامية ضمن مرجعيات الدستور التونسي الجديد قد أثار جدلا واسعا داخل أروقة المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة الدستور التونسي الجديد. وقد طالب نواب حركة النهضة الإسلامية باعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في الدستور الجديد، حيث اعتبر الصحبي عتيق، رئيس كتلة حركة النهضة أن ” التخوف ” من الشريعة الإسلامية، غير مبرر، وناجم عن اعتقاد بأنها تختزل في “المبادئ الزجرية والردعية”. وأشار إلى أن حركته تطالب باعتماد الشريعة الإسلامية “مرجعا للتشريع وليس مرجعا للدستور، ذلك أن مثل هذا التنصيص يعتبر عاديا في السياق التاريخي الذي تعيشه ومنطقيا بالنظر إلى مرجعية الشعب التونسي وهويته”. وفي المقابل، رفض نواب القوى السياسية والتقدمية الأخرى في المجلس الوطني التأسيسي هذا الطرح، وأعربوا عن خشيتهم من القراءات المتشددة للدين الإسلامي، وأصروا على الاكتفاء بالتنصيص على أن الإسلام دين الدولة التونسية. وطالبوا بإرساء المبادئ الأساسية للدولة العصرية دون التوظيف السياسي للدين الإسلامي، باعتبار أن التنصيص “على اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا أو مصدرا من بين مصادر التشريع التونسي يفتح الباب لتأويلات لا يعرف منتهاها “. وشهدت تونس خلال الأيام الماضية عدة وقفات احتجاجية دعا فيها المشاركون إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية، وعدم التراجع عنها، كما أكدوا خلالها على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد “يكرس مدنية الدولة ويؤسس لنظام جمهوري يقوم على الديمقراطية ويضمن التداول السلمي على السلطة على أساس السيادة الفعلية للشعب ومبدأ المواطنة”. ودعت منظمات نسائية وحقوقية جمعيات أهلية إلى تنظيم مسيرة حاشدة غدا الخميس للدفاع عن حقوق المرأة، وحمايتها من الهجمات “الرجعية”، وصيانة قانون الأحوال الشخصية الذي ينص بالخصوص على منع تعدد الزوجات، والمساواة بين المرأة والرجل. إلى ذلك، أعلن حزب التحرير التونسي غير المرخص له اعتزامه تنظيم ندوة دولية تحت عنوان “الخلافة الإسلامية :نموذج مضيء لحقوق المرأة ودورها السياسي”. واعتبر حزب التحرير الذي يهدف إلى إقامة “الخلافة الراشدة الثانية” في بيان له، أن الندوة الدولية التي يعتزم تنظيمها يوم السبت المقبل “ستجيب عن جملة من الأسئلة حول حقوق المرأة، إلى جانب توضيح رؤيته “لما ستكون عليه المرأة في ظل دولة الخلافة الراشدة”.
