نزل رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدكتور مصطفى بن جعفر ضيفا على قناة نسمة في برنامج الأحد السياسي للحديث عن تطورات أعمال المجلس التأسيسي في علاقة بكتابة الدستور الجديد وتعقيبا على عمل الحكومة والأوضاع التي تعيشها البلاد بصفة عامة. واعتبر بن جعفرأن مسالة اعتماد الشريعة الاسلامية مصدر وحيد للتشريع في الدستور القادم مشروع يطرحه بعض النواب في المجلس وليس جلهم مضيفا " لا مجال لوضع الشريعة في النص الدستوري القادم ونعتبر أن الشريعة باب مفتوح للتأويلات لذلك فان وضعه في الدستور قد يفتح الباب الى انقسام وفتنة وسط المجتمع التونسي". وقال بن جعفر " الدين الاسلامي في تونس ليس في خطر باستثناء بعض الممارسات الشاذة التي لا تمس للدين الحنيف في شيء" مضيفا " ندرس مطالب التنصيص على الشريعة الاسلامية في الدستور القادم باعتبار أننا في مجلس تعددي وموقفي الشخصي يلزمني ولا يلزم كامل المجلس ونأمل أن الرأي الوسطي هو هدفنا الأساسي". واعتبر بن جعفر أن " اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد للتشريع يمس من مدنية الدولة" مضيفا " لا يمكن للدولة المدنية أن تقبل أن يكون الشريعة مصدر في التشريع وتخوفنا يكمن في تأويلات الشريعة باعتبارها ليست نص قرأني وانما هي اشتهادات بشرية". وحول المدة الزمنية لعمل المجلس التأسيسي قال بن جعفر " هنالك التزام من ممثلي المجلس التأسيسي باحترام الآجال المعلنة عنها" مضيفا " اذا لم توجد أحداث تمنع التمشي العادي لعمل المجلس سننهي كتابة الدستور خلال سنة". واعتبر بن جعفر أن كل المقترحات موجودة ونسعى الى تشريك جميع الكفاءات التونسية في صياغة الدستور القادم للبلاد الذي نريده دستورا لجميع التونسيين مضيفا " علينا أن نسرع في تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات القادمة وشخصيا لا أمانع في تعيين السيد كمال الجندوبي على رأسها". وفي علاقة بتصريحات السلفيين ورفضهم لنظام الجمهورية اعتبر بن جعفر " لا بد من الحزم حتى يطمئن الشعب" مضيفا " الاعتداء على العلم اعتداء أثم ولابد من تقديم من أنزله الى القضاء ومحاكمته". وقال بن جعفر أن القاء القبض على هذا الشخص مسؤولية أمنية مضيفا " أثني على الروح الوطنية للفتاة التي تصدت لهذا الشخص ونحن لا نقبل تكرار مثل هذه الممارسات". وفي علاقة بعمل الترويكا اعتبر بن جعفر أن هذه الأخيرة متماسكة مضيفا " هناك عدم التنسيق بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لكنها تبقى قضية ثانوية وكان لابد من وجود حد أدنى من التنسيق بينهما". وقال بن جعفر " الشعب التونسي لم يحصل على شيء بعد الثورة ونجاحنا الاقتصادي مرتبط بنجاحنا في مجال الانتقال الديمقراطي" مضيفا " الامكانيات موجودة ولكن المشكلة في توظيف هذه الامكانيات في الطريق الصحيح لذلك وجب ايجاد معادلة صعبة تقتضي جلب الموارد الى جانب حسن توظيفها واستثمارها في القطاعات المنتجة". وفيما يخص حزب التكتل والانشقاقات التي يعيشها قال بن جعفر " لا خوف على التكتل ونحن الحزب الوحيد الذي نادى بحكومة مصلحة وطنية قبل الانتخابات" مضيفا " منذ 14 جانفي والتكتل يدعو لعدم الاستقطاب الثنائي والتكتل لم يحد عن مبادئه وخط نضاله".