إن النقابة الجهوية لإقليم الأمن الوطني بتونس والمكتب التنفيذي لنقابة قوات الأمن الداخلي يتابعان بكل اهتمام حزن بليغ يرافقها غضب شديد لكافة أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي ويأتي ذالك على خلفية إصدار حاكم التحقيق السادس للمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق زميلنا مفتش الشرطة أول مروان العزيزي " التابع لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران ، بناء على الدعوى الباطلة التي قام بها المدعو وليد الهمامي مهنته محامي أنه تعرض للاعتداء بالعنف في الليلة الفاصلة ليوم الأحد والاثنين الموافق ل 18/19 مارس 2012 بمنطقة الجبل الأحمر من قبل مفتش الشرطة مروان العزيزي ، و الحال أن زميلنا كان رفقة زملائه في دورية لصالح الأمن العام تفطنوا لمجموعة من المشبوه فيهم بصدد معاقرة الخمر على الطريق العام رفقتهم المدعو وليد الهماهي مهنته محامي " رجل قانون " قام بعملية الاعتداء اللفظي و السب و الاهانة وهو في حالة سكر مطبق وهيجان لأعوان الدورية وقد تم تصويره وتوثيق كافة الألفاظ النابية والتهديدات التي كانت تصدر عنه داخل مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر ونظرا لما جاء في قرار حاكم التحقيق السادس متعللا بغياب المحامية التي تم تفويضها من قبل إتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي UNSFST سارعت النقابة الجهوية لإقليم الأمن الوطني بتونس والمكتب التنفيذي الوطني بالاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم 19 مارس 2012 بداية من الساعة 18,30 إلي الساعة 21,00 وبعد المفاوضات مع السيد وزير العدل والسيد المتفقد العام لوزارة العدل و السيد الوكيل العام للمحكمة الابتدائية ومساعدوه بتونس ، الذين تعهدوا بإطلاق صراح رملينا صباح يوم الأربعاء الموافق ل 21 مارس 2012 وفتح تحقيق في المظلمة الواقعة عليه ، حيث تقرر ما يلي : _ تم تأجيل الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها أمام وزارة العدل يوم الأربعاء 21مارس 2012 نظرا للوعود والتطمينات التي صدرت السيد وزير العدل والسيد المتفقد العام لوزارة العدل و السيد الوكيل العام للمحكمة الابتدائية ومساعدوه بتونس . _ كما أننا في حالة استنفار ومجندين للدفاع عن زميلنا إلي أن يقع اطلاق سراحه والإفراج عنه و تحقيق العدالة وإظهار الحق واسترداد حقوقه المعنوية والمادية حتى لا نضطر إلى ممارسة كل أشكال الاحتجاجات المشروعة التي تراها مناسبة. _ وسنعمل النقابة الجهوية لإقليم الأمن الوطني بتونس والمكتب التنفيذي الوطني على إيقاف والحد من التجاوزات والمظالم الواقعة علينا وسنتبع كل من تسول له نفسه المساس بأعواننا وإطاراتنا باستخدام الوسائل المتاحة القانونية والقضائية و الإدارية والنقابية . كما نذكر سلطة الإشراف بمطالبة الرئاسات الثلاث للدولة بالعمل على حماية أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي والوقوف ضد مثل هذه الاعتداءات والسهر على توفير ضمانات قانونية أثناء القيام بالواجب الأمني عاشت تونس، عاشت قوات الأمن الداخلي الكاتب العام للنقابة الجهوية لاقليم الامن الوطني بتونس
