بعد دراسة الطعون المقدمة من المستبعدين العشرة من انتخابات الرئاسة المصرية المقرر لها نهاية أيار/مايو القادم، أيدت اللجنة العليا للانتخابات قرار الاستبعاد للمرشحين العشرة من انتخابات الرئاسة في مقدمتهم نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان ومرشح جماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر، ومرشح "الدعوة السلفية" في مصر حازم صلاح أبو إسماعيل، وسط ترقب حذر في الشارع من ردود فعل أنصار التيار الديني، فيما عبر الكثير عن رأيه بأن القرار يصب في صالح وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى. وقد أثار القرار حفيظة أنصار تيار الإسلام السياسي في مصر، واعتبر ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب "النور"، الذراع السياسي "للدعوة السلفية"، أن القرار يأتي في إطار مؤامرة لاستبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل، وطالب بتغيير اللجنة التي تحوم حولها العديد من الشبهات، بحسب قوله. فيما ذكر الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن قرار استبعاد عدد من المرشحين من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية الذي أصدرته اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مساء أمس الثلاثاء، يشوبه نوع من العوار الذي تتضمنه المادة 28 من الإعلان الدستوري، لأنه يسلبهم حق الطعن على قرارات اللجنة، مضيفاً أن الاستبعاد لا يعبر عن العدالة الكاملة بسبب حرمان المستبعدين من اللجوء للقضاء. ويرى الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" قرار استبعاد المهندس خيرت الشاطر قرارا سياسيا محصنا بالمادة 28، وأن استبعاد عمر سليمان من السباق كان متوقعاً نتيجة أن سليمان لم يظهر إلى الساحة السياسية بهدف الترشح لانتخابات الرئاسة، ولكن كان بغرض تمرير استبعاد الشاطر وأبو إسماعيل. ومن جانبه، ذكر الخبير القانوني المحامي المصري حلمي في حديث ل "أنباء موسكو"، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد 10 مرشحين يتوافق مع القانون وقال:" لا أتصور أن يكون الاستبعاد خلفه قرار سياسي خاصة وأن الجميع في مصر على علم بظروف كل مرشح وما لديه من عيوب قانونية خاصة مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" الذي كان مسجوناً بحكم قضائي ولم يحصل سوى على عفو رئاسي غير كاف للسماح له بالترشح على غرار ما حدث لرئيس حزب الغد أيمن نور". وعبر المحامي المصري عن مخاوفه من قيام أنصار مرشحي التيار الديني بأعمال تخريبية نتيجة لقرار المحكمة خاصة وأن هناك بالفعل إصرارا على ممارسة الضغط السياسي على اللجنة العليا للانتخابات التي لا يمكنها التراجع في قرار الاستبعاد وإلا تكون قد فقدت مصداقيتها لدى المواطن المصري. وفي الشارع المصري أثار القرار بتأكيد استبعاد المرشحين العشرة خاصة سليمان والشاطر وأبو إسماعيل حالة من الارتياح والترقب الحذر من ردود فعل أنصار التيارات الدينية الرافضة لاستبعاد مرشحيهم، فيما اعتبر عدد كبير من المواطنين المصريين أن القرار يصب في صالح تعزيز فرص وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى للمنافسة على المنصب. وعبر المحامي عاطف الغمري عن رأيه بأن هناك حالة من الإحباط في الشارع المصري من أداء أحزاب التيارات الدينية في المرحلة السابقة وأن هناك تراجعا في شعبية هذه الأحزاب، خاصة حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "النور" السلفي. وبدوره ذكر صفوت سليم، موظف، أن سياسة الأحزاب الدينية خلال المرحلة السابقة أثبتت أنهم يسعون للاستيلاء على السلطة وأنهم استخدموا الثورة وقاموا بقطف ثمارها وتعمدوا استبعاد وتشويه رموز ثورة 25 يناير من المشهد واليوم يسعون للاستعانة بهم لأن مصالحهم أصبحت في خطر، معتبراً أن المواطن المصري يدرك كل هذه التغيرات وأنه لو أجريت أي انتخابات اليوم في مصر فلن يحصل الإخوان أو السلفيين على نسبة الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات التشريعية السابقة، فهم يعبرون عن مصالحهم وليس مصالح الشعب المصري، ولم يشعر المواطن بأي تغيير في أداء البرلمان وكأننا أمام حزب وطني من جديد.