إستضاف برنامج ''ميدي شو'' على إذاعة موزاييك أف أف أم الرئيس السابق و الشرفي لجمعية القضاة التونسيين السيد أحمد الرحموني الذي تحدث عن مسار العدالة الإنتقالية و وضع المنظومة القضائية . و اعتبر أحمد الرحموني أن مختلف القطاعات غير مهيأة لتحقيق العدالة الإنتقالية و أشار إلى أن القضاء باعتباره مؤسسة أساسية تمثل سلطة في البلاد يمثل جزء هاما من العدالة الإنتقالية . و أوضح الرحمونى أن العدالة الإنتقالية تتعلق بكشف الحقائق و التعويض و التتبع و المحاسبة و أكد أن تحقيق ذلك يحتاج إلى مؤسسة قضائية مستقلة , قوية ونزيهة تتمتع بثقة الناس و قادرة على المساهة في انصاف المظلومين . و أكد الرحمونى أن المؤسسة القضائية اليوم تفتقد لكل ذلك و قال " المؤسسة القضائية لم تنشأ في تاريخ البلاد التى لم تعرف قضاء قويا " و أضاف أنه قبل وبعد الثورة بقي القضاء الملف الحاضر الغائب . و أشار الرحمونى إلى أن تعاطى الحكومة الحالية مع ملف القضاء لا يختلف في شيئ مع تعاطى الحكومة التى سبقتها و قال " لقد غاب الملف القضائي بطريقة ملفتة للإنتباه في الفترة الإنتقالية الحالية و التى سبقتها " . و أفاد الرحمونى بأن القضاة كانوا ينتظرون أن يتم على الأقل فتح ملف القضاء على مستوى التشخيص خاصة في ظل تواصل المطالبات بالمحاسبة وتطهير القطاع و إعادة هيكلته . و قال الرحمونى " مع الأسف لم يحصل من ذلك شيئ بعد 3 أشهر من تسلم الحكومة الجديدة لمقاليد الحكم " و أعاد ذلك إلى غياب المؤسسات و تحدث عن تعطيل المجلس الأعلى للقضاء الذي قال إنه موجود قانونيا و منحل واقعيا و اعتبر أن ذلك من الوضعيات التى تتفرد بها تونس باعتبار أنه بعد الثورات يقع حل المجالس . و تحدث في نفس السياق عن تفرد الوزارة الأولى أو وزارة العدل باختصاصات السلطة التنفيذية و اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الذي جعلها على حد تعبيره تملك سلطة لا متناهية على مستوى التعيينات . و أشار الرحمونى إلى أن مثل هذه الممارسات تعيدنا الى الخلف و اعتبر أنه إذا لم يقع تشخيص الواقع القضائي بصورة فعلية و لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لإصلاح القضاء لن يكون هناك انتقال ديمقراطي و لا عدالة انتقالية .