إستضاف برنامج ''ميدي شو'' على إذاعة ''موزاييك'' وزير العدل السيد نور الدين البحيري الذي تحدث عن بعض الملفات المتعلقة بالأموال المهربة في الخارج و جلب الرئيس السابق و أفراد عائلته و تحدث أيضا عن مسار إصلاح القضاء . Credits Mosaique FM و تجدر الإشارة إلى أن عددا من القضاة قرروا بداية من يوم الإربعاء 18 أفريل 2012 و لمدة أسبوع و ضع الشارة الحمراء إحتجاجا على ما اعتبروه مماطلة في فتح ملف القضاء و البطئ في إصدار قانون الهيئة المستقلة التى ستشرف على القضاء و أيضا غياب الحوار و التشاور خاصة على مستوى التعيينات في الوظائف القضائية . من جهته أكد البحيري إنفتاح الوزارة على المجتمع المدنى و على كل المعنيين بمرفق العدالة في إطار مشروع الحكومة الإصلاحي الذي وصفه بالجدي و العميق . و أشار البحيري إلى وعي الحكومة بأن المرحلة التى تمر بها البلاد مرحلة مفصلية تستوجب النجاح في إرساء قضاء مستقل بما يساهم في تحقيق أهداف الثورة و قال إن الفشل في ذلك تهديد للحقوق و الحريات و منزلق يقود البلاد من جديد نحو الإستبداد . و أضاف البحيري أنه لا ديمقراطية و لا حرية في ظل غياب قضاء مستقل و قال " نحن حكومة شرعية منتخبية و خيارنا في اصلاح القضاء لا رجعة فيه " و شدد على أن الإصلاح مسألة لا تهم الحكومة فقط بل أيضا المجتمع بكل مكوناته . و صرح البحيري أن الوزارة شرعت في تطبيق مشروعها الإصلاحي عبر تغييرات و تعيينات على أساس الكفاءة و نظافة اليد في عدد من الوظائف القضائية . و في نفس السياق تحدث البحيري عن إصلاح المنظومة القانونية و أوضح أن الوزارة قدمت للمجلس التأسيسي مشاريع تتعلق بالهيئة التى ستشرف على القضاء و بالقانون الأساسي للقضاة و غيرها من القوانين التى أكد أ، المجلس سيناقشها فور انتهائها من مناقشة الميزانية التكميلية لسنة 2012 . في موضوع تتبع الفارين واسترجاع الأموال أكد البحيري أن الانتربول وضعت بعين الإعتبار 50 إنابة عدلية في حق الرئيس السابق و وضعته على أساسها في الخانة الحمراء . في نفس الإطار أكد البحيري أنه بعد مجهودات الوزارة تم تمكين تونس من أن تكون طرفا قائما بالدعوى في قضية بلحسن الطرابلسي ما جعلها تطلع على ملفاته السرية . و أشار البحيري إلى أن كلا من لبنان و الامارات و فرنسا جمدت بعض الأرصدة و الأموال المنهوبة و من الممكن أ، يمكنوا تونس منها في القريب العاجل .