قام اليوم كافة القضاة بجميع المحاكم التونسية بحمل الشارة الحمراء احتجاجا على سياسة الحكومة ومماطلتها في فتح ملف إصلاح القضاء. و حسب لائحة المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للقضاة الصادر يوم 14 أفريل الجاري ، فقد عبر القضاة عن خيبة املهم بخصوص المماطلة في إصدار قانون للهيئة الوقتية المستقلة, التي ستشرف على القضاء وتحل محل المجلس الأعلى للقضاء, وتتولى شؤون القضاء من حيث حركة النقل والترقيات والتأديب. ويأتي حمل الشارة الحمراء أيضا احتجاجا على سلسة التعيينات التي شملت الوظائف والمسؤوليات القضائية في ظل غياب إطار جدي للتشاور مع جمعية القضاة باعتباره الهيكل الأكثر تنفيذا و الذي يضم 1800 منخرطا , مع غياب المعايير الموضوعية المعتمدة في حركة النقل والترقيات وغيرها وتستمعون في ما يلي الى تصريح عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين " نور الدين بن محمود"