تورس : مشاركة تونس في مؤتمر الأطراف المعنية وشركاء التنمية حول التشغيل من اجل الاستقرار الاجتماعي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشاركة تونس في مؤتمر الأطراف المعنية وشركاء التنمية حول التشغيل من اجل الاستقرار الاجتماعي

باب نات نشر في باب نات يوم 21 - 04 - 2012

شاركت تونس في "مؤتمر الأطراف المعنية وشركاء التنمية حول التشغيل من اجل الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في دول شمال إفريقيا" الذي نظمه مكتب "منظمة العمل الدولية" بالقاهرة، يومي 18 و19 أفريل 2012، بوفد تكون من السيد خليل الزاوية، وزير الشؤون الاجتماعية، والسيد عبد الوهاب معطر، وزير التشغيل والتكوين المهني، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وسجّل هذا المؤتمر مشاركة وفود وزارية من كل من مصر والمغرب وليبيا، ووفود نقابية وعمالية ومن منظمات الأعراف بهذه الدول إلى جانب ممثلين عن "منظمة العمل العربية" وجامعة الدول العربية. وسجّل حضور وزير الدولة للشؤون البرلمانية الألماني لعدد من جلسات هذا المؤتمر.
ويهدف المؤتمر إلى تحديد الأولويات وأطر العمل الرئيسية لدعم برامج التشغيل، فضلا عن استشراف سبل الوصول إلى توافق بين الأطراف الاجتماعية وشركاء التنمية من خلال الحوار الاجتماعي لدراسة الأولويات والأطر الهادفة إلى ضمان العمل اللائق وتدعيم الحقوق العمالية، لا سيما في ظلّ الأوضاع الاجتماعية التي أفرزتها ثورات الربيع العربي.
وخصّصت جلسات المؤتمر لتقديم عروض حول مسألة الاستقرار الاجتماعي في مختلف أبعاده، وتدارست الوفود سبل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق السلم الاجتماعي ويوفر التشغيل للشباب وخريجي الجامعات ويضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ويحقق تنمية جهوية متوازنة وعادلة ويعزّز العدالة الاجتماعية.
واستعرض المشاركون الأولويات الاستراتيجية لتحقيق النمو، ومعضلة البطالة وتداعياتها على اقتصاديات دول شمال إفريقيا. كما حظيت مسألة النهوض بالحق في العمل وإرساء حوار اجتماعي شامل ومتكافئ بحيّز هام من مناقشات الوفود التي دعت إلى إرساء مقاربة توافقية تتيح الوصول إلى عقد اجتماعي يستند إلى تشريعات وأطر مؤسساتية تضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وكانت مسألة الهجرة والتعاون بين دول شمال إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي من اهم المسائل التي تمت مناقشتها من خلال تقديم الجانب الأوروبي لرؤيته لكيفية إرساء تعاون اقتصادي يتيح خلق مواطن شغل جديدة للشباب والنساء، ويشجع مبادرات بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة ويضمن استدامة التنمية العادلة. كما قدّم عديد المتدخلين عن دول شمال إفريقيا تصوّراتهم ومقترحاتهم لإرساء شراكة اقتصادية متكافئة بين ضفتي المتوسط من خلال دعم الاستثمار والشراكة المتكافئة، داعين إلى تدعيم حقوق المهاجرين في اوروبا، ومطالبين بأن يعامل المهاجرون غير الشرعيين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم.
وعرض ممثلون عن منظمة العمل الدولية رؤية المنظمة لإعداد استراتيجية إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا تحت عنوان "التشغيل من اجل الاستقرار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي" كمساهمة لدعم الاستجابة الإقليمية لمختلف الأطر التنموية التي تبنّتها هيئات وبرامج الأمم المتحة الإنمائية لفائدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان للسيدين الوزيرين عديد التدخلات في النقاش العام تم من خلالها عرض المقاربة التونسية للحدّ من ظاهرة البطالة وخلق العمل اللائق ولا سيما لفائدة العاطلين من حاملي الشهادات العليا، وكيفية خلق مواطن شغل بموازاة تحقيق تنمية جهوية متكافئة تعيد التوازن لمختلف جهات البلاد، بعيدا عن الإقصاء والتهميش.
وعلى هامش هذا المؤتمر اجرى السيد وزير الشؤون الاجتماعية والسيد وزير التشغيل والتكوين المهني لقاءات مع نظرائهما المغربي والمصري تناولت النقاط المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، فضلا عن سبل دعم التعاون الثنائي وتفعيل أطر التعاون العربي والإقليمي حول التشغيل وبما يطرحه من تحديات مستجدة. كما تحادث الوزيران مع وزير الدولة الألماني للشؤون البرلمانية بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال خلق مواطن التشغيل والتكوين المهني وتبادل الخبرات في مجال تكوين الشباب في المجالات ذات القيمة المضافة الهامة.
وتم خلال المؤتمر التوقيع على اتفاق بين مكتب منظمة العمل الدولية ووزارة التشغيل والتكوين المهني بشأن تنفيذ برنامج "دعم العمل اللائق للشباب التونسي" بتمويل قيمته 693 ألف دولار أمريكي، واتفاق ثان بين مكتب المنظمة ووزارة الشؤون الاجتماعية لتنفيذ برنامج "دعم الحوار الاجتماعي وتعزيز الحوكمة في مجال التشغيل" بتمويل قيمته 908 ألف دولار امريكي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.