نزل الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرجمان الأدغم ضيفا على اذاعة شمس اف أم للحديث عن مقترح أعضاء المجلس التأسيسي الداعي الى الترفيع في أجور النواب من 2200 الى 4600 دينار وتعقيبا على تصريحاته الأخيرة في علاقة بصدور كتاب ليلى بن علي . Credits Shems FM واعتبر الأدغم أن الزيادات في الأجور لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المقترحة حاليا ان صح الخبر تعتبر منطقية لكن ليس بالصفة المطروحة بنسبة 100 في 100 مضيفا " بعض النواب الذين يقطنون بالخارج يستحقون الزيادة في الأجور نظرا لالتزاماتهم المالية الخارجية". وقال الأدغم أن 4000 دينار كراتب لنواب الشعب داخل المجلس التأسيسي يعتبر مقبول نظرا للمصاريف والتعهدات المالية التي تلقى على كاهل السادة النواب, مضيفا " يستطيع نواب المجلس المصادقة على قانون الزيادات في الأجور ليصبح بذلك نافذ المفعول". وفي علاقة بالتصريحات التي نسبت الى الأدغم في علاقة بمصادرة كتاب ليلى بن علي نفى هذا الأخير صحة الخبر قائلا " لن نقوم بمصادرة الكتاب انما سنقوم بمصادرة الأموال العائدة بالنظر لدار النشر وحقوق المؤلف, مضيفا "مصادرة هذه الأموال تأتي على خلفية مشاركة ليلى بن علي في الاستبداد والفساد خلال نظام الحكم السابق". وقال الأدغم أنمافيا الفساد مازالت موجودة في تونس والحكومة بصدد متابعة ملفاتهم وتجميع الأدلة القانونية التي تدينهم, مضيفا " الحكومة مقصرة الى حد الأن في مقاومة مظاهر الفساد وارساء الأليات العملية الكفيلة بمقاومتها". وقال الأدغم أن الادارة التونسية غير متعاونة مع الحكومة في فتح ملفات الفساد ونشهد مقاومة ادارية لعمل الحوكمة ومقاومة الفساد, مضيفا " رئيس الحكومة يوفر كل التسهيلات القانونية للعمل من أجل مقاومة الفساد و يتعامل مع هذا الملف بكل جدية وصرامة". وفي علاقة بملف الديوانة ومقاومة الفساد داخلها قال الأدغم أن هناك شكايات قدمت من قبل بعض أعوان الديوانة في علاقة بالفساد داخلها ونحن بصدد دراستها والبت فيها, مضيفا " هناك استراتيجية في مقاومة الفساد نحن بصدد إعدادها الى جانب امضاء عديد الاتفاقيات الدولية في علاقة بمكافحة الفساد". وقال الأدغم أن رئيس الحكومة قد يتخذ قريبا قرار بإقالة المدير العام للديوانة, مضيفا " على التعيينات الحكومية أن تكون بعيدة عن الولاءات الحزبية".
