استضافت مريم مقدمة برنامج ''الماتينال'' الذي يبث على إذاعة شمس اف ام'' السيدة روضة لعبيدي نقيبة القضاة التونسيين التي'' تناولت قرار وزير العدل نور الدين البحيري إعفاء 81 قاضيا من مهامهم بتهمة الفساد والقرار التي ستتخذها النقابة والقضاة للرد على هذا القرار كما تحدثت عن مستقبل استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بعد القرار الأخير. وقد أكدت السيدة روضة لعبيدي نقيبة القضاة التونسيين أن قرار وزير العدل التونسي نور الدين البحيري بإعفاء 81 قاضيا من مهامهم تعتبر سابقة خطيرة في تجاوز القانون وتهديد استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. Credits Shems FM وأضافت روضة لعبيدي " الخطورة في هذا القرار يتمثل في أن وزارة العدل ستقوم بطرد كل قاضي وذلك تحت شعار فضفاض ومبهم هو محاربة الفساد مشيرة إلى أن نقابة القضاة التونسيين مع محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين من القضاة ولكن عبر القانون وبضوابط معروفة. وأشارت روضة لعبيدي أن وزارة العدل لم تقم بإخبار النقابة ولا حتى جمعية القضاة بقرار الإعفاء كما أن أسماء القضاة غير معروفون إلى حد الآن وان السلك القضائي لم يعرف خبر الإقالة إلا عن طريق وسائل الإعلام الوطنية الرسمية. وقالت نقيبة القضاة التونسيين انه يجب على وزارة العدل أن تقوم بتحقيق في القضاة التي كشفت أنهم فاسدون معتبرة أن الإعفاء طريقة جديدة وخطيرة لتركيع القضاة خاصة و أن النظام السابق لم يجرا على فعل ذلك حيث انه كان يعمل على نقل القضاة أو منع ترقياتهم وليس طردهم مشيرة إلى أن وزير العدل انتهك القانون. وأضافت روضة لعبيدي " لا يحق لوزير العدل إعفاء أي شخص وان الأمر موكل لهيئة قضائية مازالت لم تتشكل بعد إقالة المجلس القضائي الأعلى مشيرة إلى أن القرار هو محاولة لإخافة القضاة حتى ينصاعوا للأوامر بتعلة محاربة الفساد. وشددت نقيبة القضاة التونسيين على أن القضاة لن يركعوا لمحاولات تدجينهم من قبل الحكومة مطالبة من الشعب التونسي إنقاذ السلطة القضائية حتى يتم إنقاذ الثورة من محاولات الردة مضيفة بان القضاة هم اليوم أكثر اتحادا لحماية مصالحهم ومصالح الشعب التونسي. وأكدت روضة لعبيدي أن القضاة بمختلف توجهاتهم متفقون على رفض قرار وزير العدل وأنهم يتخذون إجراءات حازمة وثورية للتصدي للوزير حتى لو تم قتلهم على حسب تعبير نقيبة القضاة التونسيين روضة لعبيدي. وأضافت روضة لعبيدي "هنالك من سيعتبر كلامي محاولة للدفاع عن القضاة الفاسدين أقول لأولئك أنا مع محاسبة وسجن كل متجاوز أن ثبت ذلك بالدليل ولكني ضد اختراق القانون تحت شعار محاربة الفساد في السلك القضائي.
