[justice0110]تونس (وات)- يشرع يوم الاثنين في الاستماع إلى كل القضاة المعنيين بالاعفاء من مهامهم بقرار من وزارة العدل، وفق ما صرحت به رئيسة النقابة الوطنية للقضاة التونسيين روضة العبيدي. وأفادت العبيدي خلال الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للقضاة التونسيين، انه سيتم بداية من يوم الاثنين 18 جوان الجاري سماع جميع القضاة المعنيين بقرار الاعفاء دون استثناء، وذلك في اطار تمكينهم من الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من مؤاخذات. وقد استأثر ملف اعفاء 82 قاضيا، وتكوين هيئة وقتية للقضاء تكون منتخبة للاشراف على الشان القضائي في البلاد خلال الفترة الحالية، بحيز هام من أشغال الجلسة العامة العادية للنقابة المنعقدة اليوم الاحد بمدينة العلوم بتونس. وأكدت العبيدي تمسك النقابة بموقفها الرافض لالية الاعفاء التي //لاتتوفر على ضمانات الدفاع وتكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية// حسب رايها، مضيفة القول ان //التعلل اليوم بملفات فساد كذريعة للاعفاء سيدفع في اتجاه ايجاد أعذار اخرى لاستعمالها لاحقا وهو ما من شأنه ان يهدد استقلالية القاضي ونزاهته//. وجددت التزام النقابة بالوقوف مع القضاة الذين شملهم قرار الاعفاء ومتابعة كل الملفات دون استثناء بعد الحصول على ترخيص رسمي من المعنيين طبقا لقانون سنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. كما أشارت إلى ما يمكن ان ينجر عن قرار الاعفاء من //ظلم على المستوى الشخصي للقضاة وتعسف في حق الشعب في معرفة الفاسدين في هذا القطاع الحساس وفي حق القضاة في الاطلاع على كيفية تسرب الفساد الى الهيكل القضائي// حسب رأيها. وتم من ناحية أخرى الاعلان عن انطلاق عمل لجنة أمن المحاكم بداية من يوم غد الاثنين على ان يشرع تامين المحاكم بالاعتماد على اعوان السجون في مرحلة اولى الى حين ايجاد اطار منظم وواضح للغرض وتطوير وسائل العمل الرامية الى تامين مراقبة دخول المحاكم. وكانت مناسبة كذلك للتطرق للاتفاق الكتابي الممضى من قبل وزير العدل نورالدين البحيري ورئيسة النقابة والمتعلق بتحديد المقاييس التي سيتم اعتمادها هذه السنة في حركة القضاة، التي كان حسب العبيدي //من المفترض اعدادها سابقا//. وتم خلال استعراض التقرير الادبي الاشارة الى نتائج المفاوضات الجارية بين وزارة الاشراف والنقابة في ما يتعلق بجملة من المطالب، من بينها منحة "التلخيص" الثلاثية بقيمة 1500 دينار خام والتي سبق ان انتفع بها القضاة الى حدود سنة 1988 على ان يتم صرفها بداية من اكتوبر، وتعميم وتحيين منحة السكن بقيمة بين 300 و400 دينار شهريا فضلا عن مراجعة معايير اسناد الخطط الوظيفية وشروطها.