نزل الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد ضيفا على إذاعة أكسبرس أف أم و عبر عن موقفه من الجدل القائم حول مدّة عمل المجلس التأسيسي و مسألة انتهاء شرعيته و شرعية الحكومة . تجدر الإشارة إلى أن الجدل حول تحديد المدة الزمنية لعمل المجلس و انتهاء شرعيته و شرعية الحكومة تصاعد على إثر تصريحات رئيس الحكومة السابق الباجى قائد السبسي خلال إعلانه عن تأسيس حركة نداء تونس حيث أكد أن شرعية المجلس التأسيسي و شرعية الحكومة تنتهى في 23 أكتوبر القادم . Credits Xpress FM و قال قيس سعيد إنه ليس لأحد أن ينصب نفسه حكَما يعلن بداية ونهاية الشرعية و اعتبر أن القول بانتهاء شرعية المجلس و الحكومة يوم 24 اكتوبر القادم و عدم الإعتراف بهما خطاب فيه خطر على الدولة و موقف سياسي يمكن ان يكون له تأثير على استقرار البلاد . و أكّد قيس سعيّد أن المجلس التأسي هو السلطة الأعلى داخل الدولة و من المستحيل ان يقع تحديد مدة عمله من قبل سلطة أو أي طرف أقل مرتبة . و أشار قيس سعيد في هذا السياق إلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 الذي أصدره رئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع و الذي يتعلق بدعوة الناخبين لا نتخاب أعضاء المجلس التأسيسي و الذي يحدد في فصله السادس اختصاص و مدة عمل المجلس حيث ينص على أنه يتولى المجلس إعداد دستور البلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه . و أوضح سعيّد أنه من الناحية القانونية لا يجوز لسلطة مؤقتة أن تحدد اختصاص و مدّة عمل السلطة الأصلية التأسيسية الأعلى مرتبة في الدولة و هي المجلس التأسيسي . و قال قيس سعيد " إن تحديد مدة عمل المجلس لا يمكن أن يكون إلا ذاتيا أي أن المجلس يحدّد مدة عمله بنفسه " و أضاف أن تحديد المدة كان يمكن أن يكون عبر استفتاء شعبي . و اعتبر سعيّد أنه بقطع النظر عن أي وثيقة و أي نص قانوني فإن المجلس التأسيسي مطالب من الناحية السياسية و الأخلاقية أمام الشعب بتحديد مدة عمله بنفسه و بالإعلان عن المواعيد الإنتخابية االقادمة .
