نزل رئيس المجلس التأسيسي الموازي والقيادي في حركة نداء تونس محسن مرزوق ضيفا على اذاعة اكسبرس أف أم للحديث عن مجريات محاكمة قتلة شهداء الثورة التونسية وتعقيبا على قرار الحكومة اقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي. واعتبر محسن مرزوق أن تركيز مقومات العدالة الانتقالية لم يبدأ بعد باعتبار أن العدالة الانتقالية لا تنحصر في الأحكام القضائية ومحاسبة قتلة شهداء الثورة التونسية مؤكدا أن للعدالة تصورات شاملة. Credits Xpress وقال مرزوق أن هناك بطئ حقيقي وغياب شفافية في التعامل مع جبر الضرر المادي ومعنوي للضحايا وكشف الحقائق, مضيفا " العدالة الانتقالية ليست أحكام قضائية ومحاسبة القتلة فحسب وانما هي تصور قائم على كشف الحقيقة ورد الاعتبار المعنوي والمادي للمتضرر من أحداث الثورة التونسية". وأكد مرزوق أنه من الخطأ الفادح أن تتكفل الدولة بملف العدالة الانتقالية باعتبار أن السلطة تجنح الى المحافظة على مصالحها والتستر على عديد القضايا التي تعتبرها مضرة بمصالحها, مشيرا الى ضرورة تكوين هيئة مستقلة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني تشرف على ملف العدالة الانتقالية. وقال مرزوق أن المجلس التأسيسي يهمل جانب العدالة الانتقالية ومن المفروض أن يقدم رؤية شاملة للعدالة الانتقالية ويقدم نص قانوني ينظم العدالة الانتقالية وبعث هيئة مستقلة للإشراف على هذه العملية, مضيفا " لن تنجح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس ما لم تتوفر ارداة سياسية واضحة لكشف الحقائق وغلق ملفات الماضي". وفي علاقة بملف اقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي من مهامه قال محسن مرزوق أن تبريراتاقالة المحافظ من مهامه مهزلة, مضيفا " طريقة التعامل مع النابلي تخضع الى تسويات سياسية والاغلبية النيابية تستعمل سياسة أشرب والا طير قرنك". وقال مرزوق أن ليس للحكومة عهد ولا ميثاق فمنذ مدة وجيزة يقول حمادي الجبالي أنه ضد اقالة النابلي وأنه كفء وتم التشاور معه ثم يتم اقالته, مضيفا " كل أعضاء الحكومة يعرفون أن مصطفى كمال النابلي أكثر كفاءة منهم جميعا لكن المشكل يكمن في مؤسسات الدولة التي أصبحت مهددة نتيجة الحسابات السياسية". وفي علاقة بحركة نداء تونس ومسارها قال محسن مرزوق أن أغلب المنخرطين الحاليين في الحركة لم ينتموا أبدا الى حزب سياسي وهذا ما يعكس توجهاتنا للفئة التي لم تشارك في الانتخابات الفارطة, مضيفا " قريبا سنعلن على استراتيجية الحركة لبداية العمل الجبهوي".
