قناة المتوسّط - صرح رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء احمد الرحموني لقناة "المتوسط" إن القضاة السبع الكبار الذين أعلنوا عدم موافقتهم لمشروع تركيبة هيئة القضاء العدلي و نقابة القضاة يعطلون التقدم في اتجاه الإعلان عن تركيبة الهيئة مضيفا أن موقفهم كان سلبيا و لا يخدم مصلحة القضاة. و أكد الرحموني أن مطالب استقلالية القضاء لا بد أن تكون ذات جدوى بما أنها استحقاقات دستورية تمكن من إصلاح الجهاز القضائي و الناي به عن كل التجاذبات السياسية و يذكر أن مجموعة القضاة السبع الكبار أعلنوا رفضهم مشروع الهيئة المقترحة للإشراف على القضاء العدلي مبررين ذلك بوجود أسماء من غير القضاة في المقترح المقدم. ومن المنتظر أن يخصص المجلس الوطني التأسيسي الخميس المقبل جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. فيما سينظر المجلس يوم الاربعاء في مشاريع قوانين متصلة أساسا باتفاقيه تعاون في المجال الديواني بين تونس و تركيا و تنقيح و إتمام مجلة الاتصالات .