يتعرض بنك الإسكان منذ مدة إلى حملة شرسة و ممنهجة من إحدى الصحف الإسبوعية الصفراء التي تستهدف المؤسسة الوطنية ككيان مالي فاعل في الواقع و كذلك مسيريه و مسؤوليه بغية أهداف تجارية و بالتواطئ مع أقلية من الأعوان الذين باعوا ضمائرهم و تغذيهم مشاعر الحقد و الكراهية و تصفية الحسابات الشخصية الضيقة . و لتوضيح الصورة لدى الرأي العام عموما و حرفاء البنك و مساهميه و الأغلبية الساحقة من إطارات البنك الغيورة على سمعة و مكانة مؤسستهم ، نود إبراز المعطيات التالية ذات الأهمية في مسيرة البنك منذ 14 جانفي 2011 . النقطة الأولى : رغم الوضع الإستثنائي الصعب الذي مرت به البلاد و لا تزال نتيجة لتداعيات الثورة على المستوى الإقتصادي و المالي لجل مؤسسات البلاد فإن بنك الإسكان بتظافر جهود أبنائه و مختلف هياكله تمكن من تجاوز صعوبات المرحلة و حقق نتائج مرضية بالنظر إلى دقة الوضع و على سبيل الذكر نسوق بعض المؤشرات ذات الدلالة . - ارتفاع الناتج البنكي الصافي إلى 194 مليون دينار سنة 2012 أي زيادة 6 مليون دينارأو 3 % . - التحكم التام في مصاريف التسيير الإداري سنة 2012 بعد انخفاضها بأكثر من 3 مليون دينار سنة 2011 - تكوين مدخرات تفوق 250 مليون دينار خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2010-2011-2012) مما رفع من نسبة تغطية المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض إلى أكثر من 70 % و هي النسبة المطلوب توفيرها بالنسبة للبنك المركزي علاوة على قيمة الضمانات و هي بمكان إذا ما اعتبرنا أن محفظة البنك تشتمل على أكثر من 60 % من القروض العقارية . 8 % Ratio Cooke- نسبة كفاية مالية تفوق 10 % مقارنة بالمؤشر الدولي - إرتفاع الأموال الذاتية الصافية إلى ما يفوق 500 مليون دينارأي أكثر من خمسة أضعاف رأس المال. - تحسين نسبة السيولة التي ناهزت 90 % خلال الأشهر الأولى لسنة 2013 - مواصلة تمويل الإقتصاد بكل قطاعاته رغم قلة السيولة و تؤكد كل هذه المؤشرات على أن السلامة المالية للبنك متوفرة و هي مؤهلة للتحسن الملموس بعودة النشاط الإقتصادي في البلاد إلى مستواه العادي خلال سنة 2013 . النقطة الثانية : إن هياكل البنك تعمل في كامل الشفافية و في ظل احترام كل القوانين و التراتيب و الإجراءات المعمول بها في كل ما يخص عمليات التمويل كل هيكل حسب صلوحياته : - لجنة القروض -اللجنة التنفيذية للقرض -لجنة المخاطر -اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي -الكتابة القارة للصفقات العمومية -مجلس الإدارة كما تخضع كل عمليات التمويل و غيرها إلى المتابعة اللاحقة من طرف سلطة الإشراف و البنك المركزي و الهياكل الرقابية للدولة . كما أن البنك عزز منظومة متابعة المخاطر ببعث إدارة مركزية للتحكم في المخاطر و التفعيل الكامل لهيكل الرقابة العامة للتصدي للمخاطر التشغيلية و ردع كل مخالف للإجراءات و التراتيب الجاري بها العمل . النقطة الثالثة : أما فيما يخص بعض الإدعاءات بأن البنك أسدى قروضا إلى أشخاص محسوبين على النظام السابق فإننا نؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة و أن القروض المزعومة هي قروض استغلال أسندت إلى شركات حريفة لدى البنك منذ ما يناهز العشرين سنة و قد اسندت في إطار التجديد السنوي مع توفر الضمانات الضرورية و الكافية.Pool Bancaire لقروض الإستغلال في إطار مجمع بنوك و إن بنك الإسكان يعتبر أن هذه التمويلات تندرج في صميم دوره لمساندة و دعم نشاط المؤسسات و المحافظة على مواطن الشغل و دعم التصدير و هذا من صميم العمل الوطني في الفترة الراهنة . و إن بنك الإسكان يحتفظ بحقه في تتبع كل من أضر بسمعة البنك ومسيريه و إطاراته وأعوانه و يطالب القضاء بالإسراع في البت في الشكاوي المرفوعة لديه و نهيب بكل الأطراف المعنية بالتصدي إلى هذه المحاولات اليائسة لزعزعة ثقة المسيرين و المس من سمعة البنك حفاظا على هذه المؤسسة الوطنية ومصالح المساهمين و الحرفاء و دورها الرائد في دفع التنمية و مواصلة تمويل الإقتصاد