طالبت جمعيّة السلم والنماء في بيان لها اليوم الإربعاء 3 أفريل بفتح تحقيق فوري وجدّي في شأن بعض الشركات التنموية التي ظهرت مؤخرا وتخصصت في الاقتراض بالربا الفاحش المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها. وطالبت جمعية السلم والنماء بمزيد متابعة ومراقبة الشركات المشبوهة التي تتاجر بوضعيات بعض الشرائح الاجتماعية على غرار شركات التشغيل والخدمات وغيرها مؤكدة على ضرورة ضمان حقوق الضحايا المتضررين من هذه الشركات ودعت الجمعيّة وزارة الشؤون الدينيّة ومشيخة جامع الزيتونة ووسائل الإعلام المختلفة إلى فتح ملف هذه الشركات والتشهير بها لما لها من انعكاسات اقتصاديّة واجتماعيّة خطيرة على تونس الثورة. محذرة المواطنين من مغبة الوقوع في فخاخ هذه المؤسسات المشبوهة والمرابية المخالفة للقوانين والأعراف. وأكدت الجمعية في بيانها أن هذه الشركات احترفت اقتراض مبالغ مالية من المواطنين بحجة الاستثمار وإرجاعها بعد ثلاثة أشهر بفوائض مضاعفة وهو ما جعلها محلّ شبهة كبيرة في الاحتيال وتبييض الأموال. واعتبرت جمعية السلم والنماء أن هذه الشركات ليس لها مجالات للاستثمار وقطاعات تنموية كما تدّعي بل هي تعتمد فقط على الإقراض مؤجّل الدفع وهو ما يمكنها من توفير مبالغ كبيرة مؤجّلة السداد تعمل على استغلالها بصفة متواصلة فيما يشبه التعاملات البنكيّة وفق نص البيان.