وافانا المدير التنفيذي لجمعية السلم والنماء بالبيان التالي: «طفت على الساحة الاقتصادية الوطنية منذ ما يقارب عامين مظاهر عديدة لتجاوز القانون والمتاجرة بأطماع شريحة من الشعب، على غرار بعض الشركات التنموية التي ظهرت مؤخرا وتخصصت في الاقتراض بالربا الفاحش وهو ما أثار طمع عدد كبير من المواطنين يسعون الى ايجاد موارد مالية اضافية، حيث تعمد هذه الشركات منها شركة معروفة بجهة لافيات وسط العاصمة، الى اقتراض مبالغ مالية من المواطنين بحجة الاستثمار وارجاعها بعد ثلاثة أشهر بفوائض مضاعفة وهو ما جعلها محل شبهة كبيرة في الاحتيال وتبييض الأموال خاصة أنها تستغل في عملها طمع بعض المواطنين وسعيهم الى توسيع مداخيلهم المالية بأقل مجهود ممكن. كما أن هذه الشركات ليس لها مجالات للاستثمار وقطاعات تنموية كما تدعي بل هي تعتمد فقط على الاقراض مؤجل الدفع وهو ما يمكنها من توفير مبالغ كبيرة مؤجلة السداد تعمل على استغلالها بصفة متواصلة في ما يشبه التعاملات البنكية. ولأن مثل هذه النشاطات المشبوهة مخالفة للقانون فإن جمعية السلام والنماء عملت على رفع الغطاء عن هذه التجاوزات الخطيرة التي تمارس في حق المواطن التونسي والاقتصاد الوطني على حد سواء، وتدعو في هذا الصدد وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي الى: 1 فتح تحقيق فوري وجدي في شأن هذه الشركات المخالفة للقانون واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها. 2 مزيد متابعة ومراقبة الشركات المشبوهة التي تتاجر بوضعيات بعض الشرائح الاجتماعية على غرار شركات التشغيل والخدمات وغيرها. 3 ضمان حقوق الضحايا المتضررين من هذه الشركات. كما تدعو الجمعية وزارة الشؤون الدينية ومشيخة جامع الزيتونة ووسائل الاعلام المختلفة الى فتح ملف هذه الشركات والتشهير بها لما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة على تونس الثورة. وتحذر المواطنين من مغبة الوقوع في فخاخ هذه المؤسسات المشبوهة والمرابية المخالفة للقوانين والأعراف». المدير التنفيذي: ظافر بالطيبي