قالت مصادر مطّلعة صلب مكتب المجلس الوطني التأسيسي في تصريح لاذاعة موزاييك أف أم اليوم الجمعة 21 جوان 2013 إنّ المحكمة الإداريّة أعلنت رئاسة المجلس التأسيسي بقرارها إيقاف تمرير مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على الجلسة العامّة لمناقشته والمصادقة عليه وذلك على إثر القضيّة التي كان رفعها محامو الباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس. Credits MFM واستند المحامون في هذه القضيّة على الفصل 67 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي للطعن في قرار تمرير مشروع قانون تحصين الثورة على الجلسة العامّة اعتبارا لأنّه ينصّ على أنّ لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة هي المختصّة بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالحريات العامّة وحقوق الإنسان وليس لجنة التشريع العام.