إثر الأحداث التي جدّت اليوم 27 جوان 2013 أمام المجلس الوطني التأسيسي والاعتداءات التي طالت الصحفيين تُعرب وزارة الداخلية في بيان لها عن استنكارها وإدانتها الشديدة لأعمال العنف التي تعرّض لها الصحفيين وعن حرصها على حماية أمنهم والتعاون معهم في إطار القانون. وتُعلم وزارة الداخلية أنّها بادرت بفتح بحث عدلي بالتنسيق مع القضاء وأنّها ستطبق القانون على كلّ شخص قام أو شارك في الاعتداء على الصحفيين.