عادل السمعلي (*) أوردت بعض المنابر الاعلامية خبرا كاذبا عن قرب إفلاس الدولة وأن مرتبات الموظفين غير مضمونة لنهاية شهر سبتمبر القادم وليست هذه المرة الاولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة التي تنشر فيهها الصصحافة مثل هذه الاخبار الكاذبة من طرف جهلة علم الاقتصاد وعميان الايديولوجية ولذلك بطبيعتي تكويني الجامعي في الميدان التقني المالي والبنكي ومتابعتي لتطورات الاقتصاد التونسي أورد لمتصفحي موقع باب نات التوضيحات التالية حتى لا يسقطوا ضحية الدعاية الكاذبة : أولا : مفهوم إفلاس الدولة من الناحية التقنية الاقتصادية لا علاقة له بتاتا بمرتبات الموظفين فمفهوم الافلاس مرتبط بعجز الميزان التجاري وبمخزون إحتياطي العملة الصعبة وهذا الاحتياطي تم تقديره بقرابة 106 يوم من الواردات بتاريخ 15 أوت 2013 أي بزيادة 5 أيام واردات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 . مع العلم أن الحد الادنى لهذا المؤشر لا يجب أن ينخفض عن 90 يوم من الواردات مما يؤكد أن الحديث عن إفلاس الدولة مجرد كذب وهراء ثانيا : أجور الموظفين لا علاقة مباشرة لها بالعملة االصعبة بل برصيد الخزينة العامة من السيولة النقدية و حسب رؤيتنا للوضع الاقتصادي والمعطيات المتوفرة لدينا فإنه رغم أزمة السيولة النقدية في تونس فإنه لا خوف على أجور الموظفين من هنا إلى نهاية سنة 2013 . ثاثا : إن كاتب الخبر الكاذب الذي ورد في جريدة يومية يبدو أنه بحاجة إلى دروس خصوصية في التقنيات الاقتصادية لأن ربطه بين إفلاس الدولة ( مفهوم مرتبط بخلاص الديون الخارجية ومخزون العملة االصعبة ) وبين خلاص مرتبات الموظفين ( مفهوم مرتبط بالسيولة النقدية والمداخيل الجبائية) يكشف عمق الأزمة الأخلاقية والجاهلية الرقمية في فهم الظواهر الاقتصادية (*) خبير بنكي ومحلل إقتصادي الإعلام التونسي يواصل مسلسل الاستبلاه و التضليل تونس : صناعة خبراء إقتصاد وهميين