بقلم / منجي باكير أن تدفع الضغوطات الخارجيّة بالحكومة إلى تحويرات في هيكليّتها أو الإقدام على الرّفع في الأسعار أو رفع الدّعم أو تجميد الرّواتب فهذا تقريبا أصبح من المسلّمات في ظلّ التبعيّة السياسيّة و الإقتصاديّة التي تهيمن على غالب دول المنطقة ،،، لكن أن يبلغ الأمر لأن تنجرف الحكومة تحت هذه الضغوطات و في سبيل تواصل وجودها في معمعة الحكم و مهما كانت التبريرات المقدّمة منها ، أن يبلغ الأمر أن تجرّم رسميّا و على رؤس الملإ و بصفة الجزم القاطع تجريما جماعيّا لحزب أو جماعة تحمل فكرا لا تستسيغه الدّول الدّافعة و أن تلقي عليه بالمسؤوليّة من منطلق سياسي بحت في كلّ الوقائع أو الإغتيالات أو أعمال العنف و ما شاكلها ، فهذا يعتبر تجنّيا كبيرا على هؤلاء المنتمين لهذا الحزب أو الجماعة باعتبار أنّ مثل هكذا تهم يجب أن تمرّ بالقضاء النزيه المستقلّ و على نحو فرديّة المسؤوليّة لكي لا يتحمّل أحد وزر آخر ، فالقانون و القضاء و مؤسّساته هي وحدها الكفيلة و المخوّلة بجميع القراءات أن تبتّ في الأمر و أن تحدّد المجرم و تستبعد البريءفي نطاق حفظ الكرامة الإنسانيّة و مراعاة لحقوق المواطَنة ... و ما حصل في ندوة رئيس الحكومة السيد علي العريّض باتهامه الصّريح ، المباشر و القطعي لتيّار أنصار الشريعة على أنّه إجمالا تيّار إرهابي يدخل تحت خانة الأفعال الإرهابيّة و تحت طائلة قوانين مكافحة الإرهاب ، يُعتبر حكما قاسيا من حيث مضمونه و مخلاّ من ناحية أنّه حكم سياسي يسبق المسار القضائي ، كذلك من ناحية صبغة أنّه حكم جماعي و هي صبغة لطالما رفضها و يستنكرها أزلام النظام السّابق على الرّغم من خطورة و بشاعة ما فعلوه بالشعب التونسي ... هذا من ناحية ، كذلك فإنّ السّاحة تضمّ أيضا من ارتكب و يرتكب يوميّا في حقّ الشّعب و البلاد و مؤسّسات الحكم من الجرائم ما يرتقي إلى مستوى التهم التي وُجّهت إلى تنظيم أنصار الشريعة بما فيها المناداة بالإنقلاب على الحكم و تقويض السّلم الإجتماعي و الدّعوة إلى الفوضى واحتلال مؤسّسات الحكم و انتهاك حرمة الدّولة بل هم يمارسون أفعالهم هذه بكامل الحريّة في السّاحات العامّة وفي قنوات الإعلام و لم يُجابهوا بأيّ تهم و لم تجرّمهم أيّ جهة رسميّة أو حتّى تدينهم صراحة نحن ضدّ الإرهاب و كلّ الشرائع و القوانين ترفضه و تحرّمه و لا نرتضي لبلادنا أن تنتشر فيها ثقافة الموت ، لكن كان لابدّ من التحرّي في توجيه التهم و تحديد ها على مستوى الأفراد لا الجماعات و لابدّ من إعمال القانون في سواسيّة و عدل بلا استثناء ، لأنّ الإرهاب لا يعني – حسب البروباجندا الغربيّة – أنّه صناعة من يلبس قميصا و يطلق لحيته .! الإرهاب يمكن أن يتشكّل و أن يتنوّع في فعله و ممارسته في كثير من الصّور و هو ممكن أيضا من كثير من الجهات التي لها حسابات سياسيّة أو مصالح مخابراتيّة أو نزعات إيديولوجيّة متطرّفة أخرى ...