محمد الحمّار كنا نشرنا في الآونة الأخيرة نصا يتضمن معالم حكومة الاستثناء التي نعتقد أنها الأوفر حظوظا لإنجاح التحول السياسي في تونس. وقد بيّنّا أنّ ما كان استثناءً ( الثورة و"الربيع العربي") من حيث مباغتته للشعب وللسلطة وللإعلام وحتى للقوى العالمية الكبرى، لا يمكن أن يثبت أصله في التربة الثقافية العامة وأن يمكث في الأرض إلا بفضل مقاربات ومناهج وأفكار تصدر عن فكر استثنائي بكافة المقاييس. وبالرغم من أنّ الأشخاص هم الذين يصنعون الفكر الاستثنائي، إلا أنّ هذا الفكر لا ينحصر في شخصٍ أو اثنين وإنما في جيل من المنشغلين بالمسألة التونسية. وهذا الجيل موجود وناشط لكنه في وضعٍ لا يُحسد عليه وذلك لأنّ مكوناته منفصلة عن بعضها بعضا، ناهيك أن يلاقي لدى النخبة السياسية التشارك والتعاون اللازمين. كما أنّ فكر الاستثناء يتكوّن من أناس واكبوا مسيرة المجتمع التونسي قبل تحولات 17 ديسمبر- 14 جانفي وبعدها ولم يحدث أن استقالوا (قبل الثورة) بفكرهِم جرّاء الإحباط أو الاحتواء والتدجين من طرف السلطة النوفمبرية، مما منعَ الثورة من مباغتته كما باغتت الفكر التقليدي بأطيافه المختلفة والشعب بأسره. وهنا تكمن القيمة الثورية لهذا الفكر. ومن هنا نفهم أنّه لا فكر حزب النهضة ومشتقاته وشركاؤه ولا فكر المعارضة المنظمة في أحزاب في حوزتهما مكونات ثورية متكاملة. في ضوء هذا نعتبر أنّ كل من باغتتهم الثورة التونسية ليسوا ثوارا من الناحية الفكرية حتى لو حاولوا التماهي مع الثورة من الناحية الحركية، نقابية كانت أم حقوقية أم سياسية. هؤلاء عدميون عموما. منهم من يناضل من أجل العدل والحق والحرية ومنهم المرتابون ممن يقتصرون على ترويج أفكار مثل " لم تحصل ثورة في تونس"، لكن الذي يجمعهم كلهم هو أنهم حين ينشطون (بنسب مختلفة) في الحقل السياسي، أو يتفاعلون مع مستجداته، فهُم يفعلون ذلك وهم مرتهنون لخلفيةِ أنهم ضحايا المباغتة. وهذا مما يشوب تحركاتهم بالانصياع والخنوع والسلبية والمحافظة والتقليد وبغيرها من ضرائب الارتهان. فكل حكومة يفرزها هذا التوجه ستبوء أعمالها بالفشل. ومن أخذته الثورة على حين غِرة فكل شيء يباغته ولا يُرجى منه خيرٌ لهذا البلد، سواء كان من أهل الفكر والسياسة والإعلام والثقافة أم كان الحكومة بعينها. فحتى دعوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا الشيخين راشد الغنوشي ثم الباجي قائد السبسي لزيارة الجزائر (الثلاثاء 10 والأربعاء 11 سبتمبر 2013 على التوالي) تمّ تأويلها بسبع وسبعين صفة، فيها المتخوفة وفيها المتعجبة وفيها المصدومة، وليس فيها صفة واحدة تشدد على أنّ القُطرين ينتميان إلى جغرافيا واحدة وتاريخ واحد وثقافة واحدة، منذ عهود سابقة للفتوحات الإسلامية، ناهيك انتماءهما إلى دولة الخلافة ثم إلى الإمبراطورية العثمانية إلى حدّ زوال هذه الأخيرة في سنة 1922 وتقسيمها على أيدي فرنسا وبريطانيا من بين قوى دولية أخرى. في المقابل فإنّ فكرة مثل "لم تحصل ثورة في تونس" قد يتبناها، بالقول لا بالفعل، حتى الذين لم تباغتهم الثورة، و ذلك جرّاء بحثهم المتواصل عن مبررات الاسترسال الثوري، لا جرّاء الاستسلام لخلفية الارتهان كما هو الحال عند العدميين. وبمقتضى هذه المثابرة في البحث عن سبل المزاوجة بين الثورة و الفكر من جهة وبين الفكر والسياسة من جهة أخرى، وبمقتضى ضرورة أن يتم سدّ الفراغ الذي يتركه الفكر العدمي، يتوجب التعويل على هؤلاء ال"فكروقراط". كيف يمكن أن ينتفع المجتمع من "الفكروقراط"؟ طالما أنهم نفرٌ مؤمنون ووطنيون وغيورون على الشخصية الذاتية وعلى الانتماء إلى العروبة وإلى الإسلام وإلى الثقافة الكونية متعددة اللغات، فإنهم الأنسب لتشكيل الجذع السليم للشجرة المباركة، شجرة المدنية المؤمنة بعقيدة التغيير نحو الأفضل كبديل عن الجذع المنشطر الذي راح ضحية "السرطانَين" (التعصب الديني والتعصب العلماني) والذي يكاد يزج بالبلاد في غياهب الانحلال الأخلاقي والذوبان الثقافي. إنّ مجتمع تونس ليس بحاجة لا لحزب إسلامي يعلمه كيف يوظف الإسلام و لا لحزب مدني يدين بالعلمانية. إنه بحاجة لأن يفسر لبعضه بعضا كيف يكتمل فيه الإنسان فيه إنسانيته مع بقائه مسلما أو انطلاقا من كونه مسلما أو من أجل أن يصبح مسلما مثاليا. وهذه مهمة جديرة بأن تضطلع بالإشراف عليها نخبة "الفكروقراط" دون سواها، أولا لأنّ مكوناتها هم أناس ذوو اختصاصات في العلوم بشتى أنواعها وبالآداب بمختلف ألوانها، وثانيا لأنّ توجهاتهم السياسية ليست رهينة الإيديولوجيا الفكرية أو الحزبية وإنما هي سليلة الحرية والاستقلالية والصرامة. فإذا تخلص الإسلام من براثن الحزب الديني وكذلك من رقابة العلمانية المذهبية، وذلك بفضل تولي حكومة ثورية ذات توجه "فكروقراطي" الإشراف على تسيير شؤون البلاد، سيكون المجتمع في حِلّ من التوترات المفتعلة والانقسامات البدائية ومن الأزمات وبالتالي سيفهم ما معنى أن يكون الإسلام عامل تقدم وارتقاء.
