صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء الفارط بقصر الحكومة بالقصبة على أمر يتعلق بضبط المنح و قائمات الانشطة ومشاريع البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيع بعنوان التنمية الجهوية. ويتضمن الأمر التأكيد على ترشيد المنح المسندة للمشاريع السياحية في قطاع الإيواء والتنشيط بتحديد سقفها ب 2.8 مليون دينار للمنحة المخوّلة وذلك على اعتماد كلفة مرجعية ب 34.7 مليون دينار للنزل وذلك على غرار ما تم اعتمادهبالنسبة للمنح المسندة للمشاريع في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ما من شأنه أن يخفف من الضغوط على ميزانية الدولة باعتبار المشاريع الكبرى المبرمجة في المرحلة القادمة بتلك المناطق. كما يهدف إلى تفعيل منظومة تشجيع الاستثمارات المنتصبة بمناطق التنميةالجهوية المسندة للسياحة المتعلقة بالمحطات الاستشفائية بالمياه المعدنية التي انتهى العمل بها في موفى سنة 2011 وإلى تشجيع السياحة البديلة بصفة خاصة كنمط جديد للسياحة شريطة عدم ربطها بآجال للانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية على غرار أنشطة الإيواء والتنشيط والترفيع في نسبة المنحة ب 25 بالمائة مع ضبط سقف مبلغ هذهالمنحة 2 مليون دينار بالنظر إلى أهمية هذه الاستثمارات في دفع التنمية بالجهاتالداخلية.