ينفذ الصحفيون التونسيون اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2013 إضرابا عاما بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمطالبة باعتماد المرسوم 115 في كل المحاكمات المتعلقة بقضايا النشر والصحافة وايقاف التتبعات ضد الاعلاميين وفق المجلة الجزائية. ومن المنتظر تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقر النقابة على الساعة الثانية بعد الظهر. وتقرر شنّ الاضراب عقب إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة الفارط، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي « زياد الهاني » قبل أن تقرر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مساء نفس اليوم الإفراج المؤقت عنه مع تأمين ضمان مالي قيمته 2000 دينار ،ليتم الإفراج الفعلي عن الهاني يوم أمس الاثنين . بيان النقابة الوطتية للصحفيين واصلت حكومة الترويكا تنفيذ مخططها الساعي إلى ضرب حرية التعبير والصحافة والإبداع عبر توظيف القضاء من أجل سجن وترهيب الصحفيين والإعلاميين والمبدعين إذ قررت سياسيا سجن الزميل زياد الهاني واختطافه من قصر العدالة بتونس بعد أن أصدر ضده قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بطاقة إيداع بالسجن ذات خلفية وقرار سياسيين. وتأتي هذه الخطوة الإجرامية التي أتتها السلطة في حق الصحافة والصحفيين كحلقة من حلقات سياسة القمع والترهيب والهرسلة التي تتوخاها منهجا في معاداة حرية التعبير والصحافة والإبداع والتعبير ضد الإعلاميين والفنانين والمبدعين. وأمام ما بلغته التهديدات لحرية الصحافة من تصعيد خطير وبعد سجن الزميل زياد الهاني وتواصل ملاحقة الصحفيين ومحاكمتهم على خلفية عملهم الصحفي، يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف والائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير ونقابة الصحف المستقلة والحزبية ....أن تعلن للرأي العام الإعلامي والوطني عن ما يلي: مطالبتها بالإفراج الفوري عن الزميل زياد الهاني وإيقاف كل التتبعات في حقه ووضع حد لمهزلة سجن الصحفيين والمبدعين اعتماد المرسوم 115 المتعلق بقضايا الصحافة والطباعة والنشر في كل المحاكمات ذات العلاقة بالصحفيين والفنانين والمبدعين مقاطعة كل أشكال أنشطة الرئاسات الثلاث إلى حين الإفراج عن الزميل زياد الهاني إعلان يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2013 يوم إضراب عام احتجاجي في كامل قطاع الإعلام تنظيم مسيرة احتجاجية للصحفيين والإعلاميين والمحامين والنقابيين وكل نفس تونسي حر يوم الاثنين 16 سبتمبر تنطلق على الساعة العاشرة والنصف من أمام قصر العدالة بالعاصمة إلى ساحة الحكومة بالقصبة دعوة الحكومة الحالية إلى الاستقالة بعد أن أثبتت فشلها في معالجة كل قضايا الإعلام. و تهيب الأطراف الممضية على البيان بكل المدافعين عن حرية التعبير والصحافة والإبداع وعن استقلال القضاء مساندتهم التحركات التي تم إقرارها من أجل تكريس إعلام وطني تعددي حر ونزيه. عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: نجيبة الحمروني عن النقابة العامة للثقافة و الإعلام: نبيل جمور عن الجمعية التونسية لمديري الصحف: الطيب الزهار عن جمعية الصحف الحزبية و المستقلة: يوسف الوسلاتي عن المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال – حسن المانسي عن مركز تونس لحرية الصحافة – الفاهم بوكدوس عن الائتلاف الوطني للدفاع عن حرية التعبير –بشير واردة عن جمعية الصحفيين الشبان – عبد الرؤوف بالي عن نقابة المؤسسات الإعلامية – آمال المزابي
