أكد رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي مدى عراقة الدساتير التونسية التي يعود أول نموذج لها إلى العهد القرطاجني مرورا بدستور عهد الأمان، مشيرا إلى أن مسار الانتقال الديمقراطي الذي انتهجته تونس منذ أكثر من عامين سيتوج بإصدار دستور جديد سيكرس أسس نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد. وبين، في مداخلة ألقاها صباح اليوم الاثنين بنيويورك في تظاهرة نظمتها مؤسسة "غوغول أيديز" بمناسبة بعثها لمركز تابع لها مختص في مجال الدساتير سيتوج بإصدار محرك بحث في الدساتير المقارنة وذلك على هامش فعاليات الدورة 68 لأشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن احتفاء هذه المؤسسة بتونس وبعراقة تجربتها في مجال الدساتير يعكس مدى اشعاع بلادنا في هذا المجال والتي أصدرت أول دستور في تاريخها سنة 800 قبل الميلاد قبل أن تشهد اصدار دستور 1861 الذي يعد بدوره من أعرق الدساتير الحديثة في العالم. وتعرض رئيس الجمهورية في السياق ذاته إلى المسار الانتقالي الذي تعيشه تونس منذ 2011 مشددا على أنه سيتوج بسن دستور جديد سيكون دعامة لديمقراطية حقيقة في البلاد ولتعددية تمثيلية داخل المجلس النيابي تعكسان تنوع الأفكار والتوجهات داخل المجتمع، مبرزا الحرص الجماعي لدى مختلف الأطياف السياسية ليكون الدستور الجديد توافقيا يجذر مدنية الدولة وتأصل الشعب التونسي في حضارته العربية والإسلامية. كما شدد على أن الأهم ليس إصدار نص دستوري جديد بل ضمان تشبع المواطنين بمبادئه واحترام الناس له. وأشار إلى أن العقبات التي يواجهها المسار الانتقالي في تونس تعكس حرص جميع الأطراف الوطنية على اصدار دستور يستجيب لتطلعات الشعب التونسي لافتا إلى أن هذه العقبات، التي تعددت وتعاقبت وقد لا تكون انتهت، تعتبر نتيجة حتمية لأي مسار انتقالي، ومؤكدا في الاتجاه ذاته إلى أنها لن تكون عائقا في وجه إرادة شعب بأكمله للقطع مع الديكتاتورية وإرساء ديمقراطية شاملة تؤسس لمستقبل مشرق للبلاد ولأجيالها القادمة.