مرت ثلاثة أسابيع عن انطلاق الحوار الوطني يوم 26 أكتوبر 2013 بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية بمجرد تسلم الرباعي الراعي للحوار وثيقة التزام رئيس الحكومة الفاشلة بالإستقالة في الأجل الذي حددته خارطة الطريق وبذلك يصبح رئيس الحكومة بداية من اليوم فاقدا لأي شرعية. لقد انخرطت الجبهة الشعبية ومن خلالها حزب القطب في هذا الحوار بكل جدية ومسؤولية فيما تعمدت حركة النهضة منذ الوهلة الأولى على تعطيله بكل الوسائل وتمطيط مدد مختلف مساراته بافتعال الأزمات والتعنت والمناورة غير مبالاة بتطلعات شعبنا للخروج في أسرع وقت من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أوصلتنا إليها. إن حزب القطب بقدر ما يتمسك بالحوار الوطني و بضرورة إنجاحه ضمن الآجال التي ضبطتها خارطة الطريق بقدر ما يشدد على أنه لا مجال للعودة للحوار طالما لا تتوفرالشروط التالية: - الغاء كل آثار الانقلاب في المسار التأسيسي من خلال التراجع اللا مشروط عن تعديلات الفصلين 36 و79 للنظام الداخلي للمجلس التأسيسي المتعلقين بأخذ القرار داخل المكتب وباختصاص الدعوة للجلسة العامة. - إقرار علوية الشرعية التوافقية على الشرعية الإنتخابية وبالتالي حصر دور المجلس التأسيسي في المصادقة على نتائج الحوار الوطني . - التوافق مسبقا على شخصية وطنية لرئاسة الحكومة القادمة وذلك على قاعدة برنامج اتفاق وطني يلبي متطلبات المرحلة . - إلغاء التعيينات الأخيرة المتعلقة بالهيئة المستقلة للقضاء العدلي باعتبارها تعد صارخ على صلاحياتها. وعلى هذا الأساس فإن حزب القطب يدعو كل الأطراف الى تحمل مسؤولياتها كاملة سيما أن كل المؤشرات تدل على حلول تاريخ 21 نوفمبر 2013 دون انجاز آي شيىء يذكر وفق ما نصت عليه خارطة الطريق. كما يدعو حزب القطب كافة الطيف الديمقراطي والمدني لليقظة المواطنية و التعبئة الجماهيرية لرفع في وجه الحكومة رسالة : كفى ارحلوا عنا.