صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة مساء الأربعاء، على القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي من حوادث الشغل والأمراض المهنية. ويتكون مشروع القانون من 43 فصلا وتسعة أبواب أهمها يتعلق بحقوق المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية وحقوق العون في حالة العجز المستمر والسقوط الموجب للتعويض ومقدار التعويض وحقوق أولي الحق من العون المتضرر في صورة الوفاة. وقد عرض المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية على الجلسة العامة، تحت صبغة "استعجال النظر"، بطلب من النقابات الأمنية، بعد تسلمه من قبل اللجان التشريعية مباشرة إثر إحالته إلى المجلس في 21 أوت 2013. وقد صرح وزير الداخلية لطفي بن جدو للصحفيين، عقب رفع الجلسة الصباحية، أنه "كان من المفروض أن يسن هذا القانون منذ العهد السابق"، قائلا: "إنه سيتم الآن تفادي هذا النقص الفادح" ومشيرا إلى وجود "توجه نحو إقرار قوانين أخرى لحماية الأمنيين والمقرات الأمنية وقواعد استخدام القوة في حفظ الأمن". ومن جهتهم أشاد نواب المجلس التأسيسي خلال النقاش العام حول مشروع هذا القانون، بدور أعوان قوات الأمن الداخلي في حماية البلاد من العنف والإرهاب، معتبرين أن هذا المشروع "من حقهم" ومن شأنه المساهمة في "إعادة الاعتبار لهم"، بينما دعا عدد من أعضاء المجلس، أعوان الأمن إلى الحرص على اكتساب صفة الأمن الجمهوري، "باستحقاق"، من خلال الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان. يذكر أن الجلسة العامة التي انعقدت برئاسة العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس، سجلت حضور 113 نائبا في بدايتها، قبل التحاق جزء من نواب المعارضة المعلقين لأشغالهم بالمجلس وخاصة منهم نواب التحالف الديمقراطي، بعد اجتماع عقدوه مؤخرا لمناقشة المشاركة في الجلسة من عدمها. وعبروا على إثره عن دعمهم لهذا المشروع وتركوا حرية المشاركة في هذه الجلسة لمن يريد منهم ذلك.