استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الاربعاء الى ممثلة وزارة الداخلية أحلام الخرباشي المكلفة بالشؤون القانونية حول مشروع القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والامراض المهنية بالنسبة الى أعوان قوات الامن الداخلي. وأكدت الخرباشي بهذه المناسبة على ضرورة الاسراع بالمصادقة على هذا القانون باعتبار أن الامنيين في حاجة ماسة له في هذه المرحلة التي تشهد تزايد الاخطار المهنية المحدقة بهم حسب تقديرها. وقالت ان هذا المشروع هو من بين ثلاث أولويات للوزارة في اطار عملية الاصلاح التي تقوم بها الى جانب توفير الحماية لاعوان الامن وتحسين ظروف عملهم. وقد اعتبر أعضاء اللجنة أن مشروع هذا القانون هو من أفضل التشريعات الرامية الى حماية الامنيين والتعويض لهم اجتماعيا وصحيا . ومن جهتها أفادت رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم بأن أعمال لجنتها حول هذا المشروع ستنتهي موفى هذا الاسبوع باعداد التقرير العام حوله موضحة أن مكتب المجلس التأسيسي سيتولى تحديد موعد لجلسة عامة لمناقشته والمصادقة عليه في ظل كثافة أشغال المجلس وضرورة تسريع وتيرتها. يذكر أن النقابات الامنية كثفت في الاشهر الاخيرة احتجاجاتها المطالبة بتطوير نظام التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية خاصة في كنف تصاعد الاخطار المهنية ومن بينها العمليات الارهابية.