تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مختلف جهات القطر ردًّا على الإجراءات اللاّشعبية التي اتّخذتها حكومة الترويكا في سياق ما تُسمّيه زورًا إجراءات تقشّفية ضِمْن مشروع الماليّة لسنة 2014 الذي لا يعدو أن يكون نسخة رديئة لنفس خيارات النظام السّابق التي ثار ضدّها شعبنا. وكما لم تكن هذه الاجراءات المجحفة مستغربة من حكومة ثَبت فشلها على كلّ الأصعدة و انحرافها عن مطالب ثورة 17 ديسمبر، فاّن الهَبَّة الشجاعة التي تداعى لها أبناء شعبنا في كلّ الجهات شكّلت الردّ الطبيعي والمشروع الذي لا يملِك من يدّعي الشرعيّة إلاّ الانصات له وتعديل سياساته على أساسه. إنّ حركة الشعب اذ تُحيِّي انتفاضة أهلنا في تالة و القصرين عاصمة الشهدا والكاف وباجة والقطار وصفاقس وقبلي وسائر أرجاء القطر فانّها تدعو نوّاب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي الى تحمّل مسؤوليتهم التاريخية والإسراع بوقف الجريمة المرتكبة في حقّ أبناء شعبنا من خلال مراجعة مشروع ميزانية التفقير والتهميش. كما تدعو الحكومة المنتهية صلاحياتها بمقتضى توافقات الحوار الوطني الى الكفّ عن زرع الألغام في طريق القوى الساعية الى إنهاء ما تبقّى من المرحلة الانتقالية على نحوٍ يُعيد لأبناء شعبنا الأمل في أنّ تونس الديمقراطية و العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية لا تزال ممكنة، و يضمن المرور الى انتخابات نزيهة تفرز نظاما يعبّر حقيقة عن روح ثورة 17 ديسمبر . كما لا يفوت حركة الشعب أن تدعو جماهير شعبنا الى مزيد التّماسك و الصّلابة في مواجهة الخيارات اللاّشعبية دون الوقوع في مزلق العنف وتدمير مقدّرات الدولة الذي لن تستفيد منه إلا القوى التي سعت منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011 إلى السطو على المنجز الثوري و تحويله الى غنينة حزبيةّ.