بقلم حامد الماطري من بين الأحزاب و المكوّنات السّياسيّة التي عرفتها السّاحة السّياسيّة بعد الثّورة، شكّل التّكتّل الدّيمقراطي للعمل و الحرّيّات رقماً جديراً بالانتباه، استعصى على كلّ محاولات التّصنيف. قيل عنه أنّه حزب "فرنكوفوني"، ثمّ مرتهناً للنهضة، ثمّ حزباً منتهياً، و لكنّه يؤكّد كلّ مرّة أنّه بالأساس حزب عنيد بقدر ما هو حقّاً مقاوم... هو حزب يكون أحياناً في قلب الحدث، و محور كلّ النقاشات، ثمّ تندثر أخباره أحياناً أخرى لفترة و كأنّ لم يعد له وجود. لكنّ المتابع لأطوار السّياسة في تونس، يمكنه أن يرى أنّه تميّز بخاصّيّتين: الأولى هو أنّه الحزب الذي اقترف أقلّ عدد من الأخطاء، كما أنّه كان من بين الأكثر فاعليّة و تأثيراً، مقارنة بمدى تمثيليّته، أو بالموارد الماليّة و اللّوجستيّة و الاعلاميّة الموضوعة على ذمّته. اليوم، و مع ختم النّصّ الدّستوريّ، اتّضح للكثيرين، أن قراءته السّياسيّة كانت من بين الأعمق و الأبعد نظراً. حكومات 2011 و صيف الحملة من بين الثلاثة أحزاب المعارضة و الفاعلة قبل الثّورة، كان التّكتّل الحزب الوحيد الذي رفض الدّخول في حكومتي الغنّوشي، الأولى و الثانية. كانت الوحيد بين أحزاب المعارضة التّقليديّة التي أدركت اللّحظة التّاريخيّة التي عاشتها بلادنا، و التي تجسّدت بتواصل الحراك الثوري بعد خروج الطّاغية، عبر اعتصامات القصبة 1 و 2، و التحرّكات الشعبيّة في الجهات. لم يحاول التّكتّل انقاذ الآلة القديمة، فيما أخطؤوا هم لمّا استماتوا في الدّفاع عنها، بل و اصطفّوا معها ضدّ الحراك الشّعبي، و ضدّ مواقف قواعدهم، و لم ينجح في اقناعهم بالخروج من الحكم الا طلب الباجي قائد السبسي بأن يتعهّد كلّ من يريد البقاء في الحكومة بأنّه لن يرشّح نفسه للانتخابات. نتذكّر جميعاً الكارنفال السّياسي الذي اجتاح بلادنا صيف و خريف 2011، لمّا صارت الحوارات السّياسيّة التّلفزيّة لا تتوقّف، و الملتقيات الحزبيّة تتدافع في كلّ ركن من شوارعنا، وصولاً الى الاشهار الحزبي على الجدران و الصحف. أخذ الجدال آنذاك منحى حمل الكثير من التّشنّج، فصار مناضلو الأمس يتقارعون على المباشر و أمام جمهور متعجّبة من الهبوط الغريب و السّريع للمستوى. تقريباً، كان التّكتّل الحزب الوحيد الذي نأى بنفسه عن هذه الصّراعات و أعطى لنفسه صورة هادئة مسالمة. كلّنا يتذكّر كلمة مصطفى بن جعفر –التي لا يزال يردّدها الى اليوم: "لدينا منافسون سياسيّون و لكن ليس لنا خصوم و لا أعداء". كلمات طمأنت التّونسيّين و أكسبت الرّجل الكثير من التّقدير لديهم. تمحور الجدال وقتها حول حركة النّهضة، حول واقع عودة الاسلاميين للعمل السياسي في تونس. في الواقع مثّل ذلك، ولا يزال، امتحاناً حقيقياً للقوى السياسية في تونس، لتثبت مدى تشبثها بقيم التعددية الفكرية و الممارسة الديمقراطية. انخرطت أغلب التشكيلات السياسية و الجمعيّاتيّة في حوار حول الهويّة و النّمط المجتمعي حتّى غرقنا في مزايدات وصلت أحياناً حدوداً مجحفة، حتّى صرنا نسمع كلاماً و شعارات من قبيل "المحافظة على المكاسب"، في وقت لا تكاد البلاد خرجت من ثورة قامت على واقع مرفوض. للأسف، سقط شقّ واسع من المعارضة الدّيمقراطيّة في هذا السّجال، مشحوناً بأحقاد قديمة يجرّها منذ السّبعينات، و طامعاً في أن يستميل إليه الماكينة القديمة و لوبيّاتها، القويّة بمالها، برجال أعمالها، و بمنظومة اعلاميّة يحتكرها بشكل شبه كامل. هنا، أخذ التكتل، و معه المؤتمر، مواقف مغايرة اذ رفضا الدخول في هذه اللّعبة، بل رفضاها، ، رفضا الانخراط في حملة الشّيطنة التّي لاحقت الاسلاميّين و أسهمت في تقسيم التّونسيّين و فرض شعور عام بالخطر و الخيبة. أدركا أن الأخطار الحقيقيّة التي تحدق في البلاد و ثورتها تمكن في الاستقطاب الثّنائي الذي سيضرب وحدة الشّعب و يبعده عن أهدافه الحقيقيّة و آماله من ثورته. كذلك ما يمكن أن يفضي اليه ذلك عودة منظومة الاستبداد، و لو بمسمّيات أو أساليب أخرى، من بوّابة الخوف و التّرهيب و الاحباط، و لنا في النموذج المصري اليوم خير بيان. أثبتت الحالة المصريّة أن مخاطر الاقصاء تفوق النّزاع على السّلطة لتخلّف جروحاً عميقة داخل المجتمع و تمزّقات يكون صعباً جدّاً مداواتها فيما بعد. نتذكّر فيديو المنصف المرزوقي و هو ينصح الناخبين بعدم تشتيت أصواتهم و وضعها في خانة الثورة عبر انتخاب النهضة المؤتمر، التّكتل أو حزب العمّال. نتذكّر نداء بن جعفر قبل الانتخابات و بعدها من أجل تشكيل حكومة "مصلحة وطنيّة" توحّد جميع القدرات الوطنيَة في خدمة مشروع الانتقال الديموقراطي. مصطلح لم يستسغه الكثيرون وقتها فقوبلت دعوته وقتها بالرفض، و بالتهكم أحيانا. كانت الاجابة بأن الائتلاف مع النهضة غير مطروح، و اعتبروه وقتها خيانة للمرجعية الفكرية الديمقراطية... في النهاية، ، زادت الحملة الشعواء ضدّ حركة النهضة في شعبيّتها، و أسهمت بشكل كبير في النتائج الهزيلة التي حقّقتها "العائلة الديمقراطية" في الانتخابات، في حين خرج التّكتّل و المؤتمر كاستثناء ناجح. الترويكا الحاكمة غداة 23 أكتوبر، و مباشرة اثر تشكّل الترويكا الحاكمة، و توزيع المسؤوليات في المجلس التأسيسي و في السّلطة التّنفيذيّة، انبرت الأحزاب التي تصنف نفسها بالديمقراطية، المصدومة بنتائجها في الانتخابات، في حملة تشهيرية ضد حزبي المؤتمر و التكتل على اعتبار أنهما "انبطحا" للنهضة مقابل اقتسامهم معها "كعكة" السلطة. عنف هذه الحملة الاعلاميّة جعل الأمور تختلط على المواطن، بل و حتى على شق من مناضلي هذه الأحزاب التي استقبلت ضربات موجعة أثّرت على تماسكها و تسبّبت في عدد كبير من الانسحابات بين قواعدها و هياكلها. يعترف أغلب التونسيون اليوم، بما فيهم أقسام كبيرة من المعارضة، بأن هذا كان خطاً استراتيجيّاً، فتح الباب لكثير من الأزمات اللاحقة، فلا المعارضة استطاعت تحسين موقعها أو صورتها، و لا هم تركوا التكتل و المؤتمر يقومون بدور أكثر فاعلية عبر تواجدهم في الترويكا. في الواقع لم تفضي التّجاذبات الّا لمزيد اضعاف العائلة الدّيمقراطيّة، و تهيئة الأرضيّة لعودة المنظومة القديمة، و التي للأسف صنعت لنفسها شرعيّة، و صعدت على أكتاف الأحزاب التي كانت أمضت عقوداً في مناهضة الاستبداد. هناك من عمل على نشر الفزع و تعطيل الحركة الاقتصادية، و بثّ شعور عام بالإحباط، ظنّاً منهم أنهم بذلك ان اسقط النهضة وائتلافها الحاكم فهم يثبتون للشعب خطأ اختياره في الانتخابات. كان هذا التّوجّه خطيراً، ففشل المرحلة كان سيعني فشل تونس، و هو –مرّة أخرى- لن يزيد من حظوظ المعارضة الدّيمقراطيّة بقدر ما هو سيفتح الباب لعودة القوى المعادية للثورة، و التي استقوت فعلاً بما عرفته البلاد من أزمات. هناك أيضاً من أراد، عبر هجماته العنيفة و الشّرسة و التي كانت كثيراً ما تكون غير موضوعيّة، حشر النّهضة في الزّاوية، و قطع سبل الحوار معها، و دفعها -في غياب محاور لها- الى التّطرّف في الخطاب و في ممارسة الحكم، قصد تبرير الانقلاب عليها و خصوصاً تبرير العودة الى المنظومة الاقتصاديّة و الاجتماعيّة و السّياسيّة القديمة. و هنا كان دور التّكتّل و قيادته بالذّات، عبر قدراتها على التوسّط بين الفرقاء، عبر صبرها و تصميمها، حاسماً في اعطاء الكثير من التّوازن و حلول التّواصل للعمليّة السّياسيّة. هذا الدّور صار مقلقاً، بل و مزعجاً أحياناً لكلّ من راهن على فشل المرحلة. دور التّكتّل في تصحيح المسارات و تعديل المواقف، في التّأثير على شركائه في الائتلاف الحاكم و التّحاور معهم و دفعهم لتبنّي خطاب أكثر اعتدالاً و تفتّحاً و مرونة، تطوّر تدريجيّاً حتّى أصبح اليوم ما هو عليه و تجسّد في التّوافق على دستور يعتبر انموذجاً في التّقدّميّة و الانفتاح. يعترف الجميع في تونس اليوم، أنّ تجربة الترويكا الحاكمة، و الرؤيا التشاركيّة التي اعتمدتها، قد أنقذت البلاد من أخطار التّمزّق و الفشل، و أكسبها التوازن المطلوب. عرفت البلاد أوقات عصيبة و أزمات و لكنّ النتيجة الحاصلة ايجابيّة عموماً، اذ أنه، و مع المصادقة على الدستور، مع انتخاب هيئة الانتخابات و تنصيب الحكومة، أصبحت تونس أقرب من أي وقت مضى للعبور من مرحلتها الانتقالية الى مرحلة تكريس الديمقراطية و الاستقرار السياسي. جدير بالانتباه أن نرى المعارضة اليوم تطلق التّصريح تلو التّصريح، بأنها "على استعداد" للتحالف مع النهضة لو فرضت ذلك نتائج الانتخابات المقبلة. و طبعاً، سيكون ذلك تحت عنوان: "الاستجابة للمصلحة الوطنيّة"... يبقى التّكتّل حزباً ذا طابع فريد في المشهد السّياسي التّونسي، فهو التّنظيم الوحيد الذي اختار أن يحافظ طوالاً على علاقات معقولة مع الجميع، أن يتجنّب الصّدامات، في حين احترفت أغلب التشكيلات السياسية التّصارع و التّلاسن، على المنابر الاعلاميّة أو الحملات الفيسبوكيّة، التي يقطع أمامهم سبل العودة أو التّواصل. في صلب الترويكا الحاكمة، حتى عندما اختلف مع حركة النّهضة و حزب المؤتمر في نقاط عدّة، فانّه لم يحاول استغلال ذلك اعلاميّاً عبر فتح مزايدات وسط الفريق الحاكم أو البحث عن بطولات آنيّة. سياسة "ميثاق الشّرف" التي اعتمدها الحزب، تماماً كما كان سلوك مصطفى بن جعفر كرئيس في المجلس التأسيسي، أكسبت الحزب و قياداته الاحترام و المصداقيّة بين مختلف مكوّنات السّاحة السّياسيّة، و ان كانت تبدو للرأي العام –أو لمن يريد ابراز الأمر كذلك- كحالة متواصلة من الخنوع و الضعف في المواقف. في الحقيقة، و بعيداً عن الخطاب الاعلامي الشّعبويّ، كان لهذه المكانة و المصداقيّة دور كبير في تسهيل جمع الفرقاء وقت الأزمات، و ايجاد أرضيّة للتّوافق كثقافة راهن عليها التّكتّل حتى صارت عنوان نجاح المرحلة الانتقالية في تونس. كذلك علاقته المتميّزة، و الثّقة المتبادلة مع الاتّحاد العامّ التّونسي للشغل أنقذت البلاد من صدامات عديدة –وغير محمودة العواقب- و نزعت فتيل أزمات كثيرة بين السّلطة الحاكمة و المركزيّة النّقابيّة، ثمّ أسهمت أيضاً في وضع أسس الحوار الوطني و انجاحه بالتّنسيق مع الاتحاد وباقي المنظمات الوطنيّة. ربّما كانت أكثر الفترات حساسيّة –و خطورة- تلك التي أعقبت اغتيال الشهيد النائب محمد البراهمي. كانت لجنة التّوافقات وقتها قد قطعت شوطاً كبيراً في اصلاح النّسخة الأولى حتى صار الدّستور شبه مكتمل، كذلك لجنة الانتخابات كان لا ينقصها الا عضو واحد. لا يختلف اثنان أن الجريمة كانت عمليّة مستعجلةً تهدف الى ضرب عملية الانتقال الديمقراطي سريعاً و قبل انتهائها. و بالرّغم من ذلك، تعالت الأصوات بحلّ المجلس التأسيسي و اجهاض العمليّة السّياسيّة، سريعاً كذلك، و كأنّ خيارات شقّ من المعارضة تقاطعت مع الأجندة الارهابيّة، و كأنّهم لم يجدوا ردّاً على الارهابيّين خيراً من خدمة أهدافهم المعلنة، و تحقيق غايتهم. "قصيرو النظر" رأوا في الأمر اسقاطاً للمجلس الذي رفضوه منذ انتخابه، المجلس الذي تستمد منه "النهضة" (العدوّ) شرعيّتها.. بينما بحث "بعيدو النظر" عن استنساخ التجربة المصريّة و وأد الديمقراطية الوليدة قبل أن يشتدّ عودها و قبل ان يتعود الناس على تقاليد الحرية و التّداول السّلمي على السّلطة.. كثيرون لم يفهموا موقف السّيّد مصطفى بن جعفر لمّا دعى الى احترام الشّرعيّة، ثم قرّر من جهة أخرى تعليق أشغال المجلس التأسيسي. فهمه البعض كاستدراك لمواقفه السّابقة أو إعادة تموقع استناداً الى المجريات الجديدة. في الحقيقة، كان الأمر أكثر بساطة و أكثر عمقاً في الآن ذاته، كما كان تواصلاً في سيرته و حزبه كدافع للتوافق و عنصر التقاء بين الفرقاء: تماماً مثلما رفض التّكتّل و أمينه العامّ في السّابق اقصاء الاسلاميين عن العمل السياسي الوطني، رفض لاحقاً أن يتقدّم المسار الانتقالي دون أن يكون جامعاً لكلّ الأطراف دون استثناء، فلا معنى لتواصل أشغال مجلس انسحب منه نصيب محترم من نوّابه، ولا معنى لدستور لا يكون عليه اجماع سياسي و شعبي. كانت المسألة رمزيّة و مبدئيّة أكثر من كلّ شيء، و دفعت الجميع الى الشعور بحجم الأزمة و ضرورة التّفاعل معها ايجابيّاً. اذا أضفنا الى ذلك الحكمة و الاقتدار التي أدارت بها رئاسة المجلس التأسيسي الأشواط الأخيرة من العمل على الدّستور، عبر انشائها للجنة التّوافقات، دورها في الحوار الوطني و وصولاً للمصادقة على الدّستور، يحقّ أن نعتبر أن السيّد مصطفى بن جعفر كان رجل المرحلة بامتياز. اليوم نسمع الكثيرين ممّن يحاولون استنباط انتصارات وهميّة، يحاولون أن يسوّقوا بأن الدّستور الجديد كتب عبر اعتصامات باردو و بفضل نضالات المعارضة (التّي كانت وقتها تطالب بحلّ المجلس برمّته). هي في الواقع مغالطة كبيرة جدّاً، و تعكس انحداراً جديداً في المستوى السّياسي. الحقيقة أنّ أغلب التّوافقات كانت قد حصلت قبل اغتيال المرحوم البراهمي. بكلّ الأحوال، يبدو أنّ التكتل و قياداته لم يبحثوا كثيراً عن العروض الاعلامية أو المزايدات الشعبوية.... فاعليّتهم لم تكن في بلاتوهات التلفزة أو بين أعمدة الصّحف، بل في ادارة الحوارات بين مختلف القوى السياسية و المدنية، في التقريب بين وجهات النظر، وصولا إلى إنجاح الانتقال السياسي و ترسيخ التجربة الديمقراطية في تونس. نقطة ضعف الحزب الأساسيّة تكمن في افتقاره للقدرة على تبيين عمق مواقفه و تسويقها لدى الرّأي العام، بل و أحياناً حتى بين منخرطيه. يبدو أن خطاب الحزب يبقى فوقيّاً و صعباً على التّواصل مع العموم، خصوصاً مع انتشار الخطاب الشعبوي، حالة الاستقطاب الثنائي و انعدام الثقافة السّياسيّة لدى أغلب المواطنين. كذلك، و بالرّغم من النّضج السّياسي الذي أظهرته قيادات التّكتّل، فإنّه يبقى مفتقداً "لماكينة" حيويّة و حركيّة تخدم توجّهاته و تدافع عنها. لكن، لا يمكن تخيّل كيف كانت ستكون المرحلة الانتقاليّة ، أو كيف كانت ستكون نتائجها، لو لم يكن التّكتّل ضلعاً في الائتلاف الحاكم، أو لو لم يكن مصطفى بن جعفر جالساً على كرسيّ رئاسة المجلس التّأسيسي. هي ليست عملية تسويق أو رمي ورود، بل قراءة نظنّها موضوعيّة في واقع الأحداث و اعتراف بدور ناجع قام به هذا الفريق السياسي في انجاح مرحلة شديدة الحساسيّة من تاريخ البلاد.
