أكد السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لدى افتتاحه صباح اليوم لأشغال الندوة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية حول "التدابير الاحتياطية في مرحلة التحقيق : تحجير السفر و الإيقاف التحفظي " أن هذا اللقاء الذي يجمع بين عدد هام من القضاة في اختصاصات مختلفة والمحامين ورجال القانون وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و بعض أصحاب المؤسسات إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني يمثل مناسبة هامة لمناقشة واقع سير مرفق القضاء بمراحله المختلفة، وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد الموقوفين في السجون مقارنة بعدد المحكومين ، وهو أمر يختلف كثيرا عما هو قائم في عديد بلدان العالم .. كما شدد الوزير على ضرورة التفكير في الآليات الكفيلة بتغيير هذه المعادلة بشكل يضمن سرعة الفصل في القضايا و يحفظ سلامة الإجراءات و يكفل احترام القانون وعلويته و في ذات الوقت التمكن من التقليص من نسب الإيقاف التحفظي.. هذا و تطرق الوزير كذلك في كلمته الافتتاحية إلى مسألة تحجير السفر واعتبرها عقوبة لها تأثير كبير ومباشر على النشاط اليومي لرجال الأعمال الذين يمكن أن يخضعوا لهذا الإجراء اعتبارا لأهمية التنقل في معاملاتهم الاقتصادية اليومية لذلك أكد السيد حافظ بن صالح أن هذا الملف بدوره يحتاج إلى مزيد من النقاش وتبادل وجهات النظر بشأنه قصد التوصل إلى تحقيق المعادلة بين حماية النظام العام والحفاظ على المال العام وضمان احترام القانون من جهة وضمان حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية من جهة أخرى .. ويذكر أن اللقاء حضرته السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد رضا الصيد مدير عام معهد الدراسات القانونية والقضائية والسيد عمر التونكتي رئيس المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي و الأمني وعدد من القضاة السامين و إطارات وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية.. كما تم خلال هذه الندوة تقديم ثلاث محاضرات تناولت الأولى منها " الإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني للإيقاف التحفظي " قدمها السيد عبد الرزاق الحنيني ( المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي ).. فيما اهتمت المحاضرة الثانية التي قدمها السيد طه الشابي ( القاضي الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية ) ب" بدائل الإيقاف التحفظي بين التشريع والممارسة " . أما المحاضرة الثالثة فتمحورت حول " الإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني لتحجير السفر" وكانت من تقديم السيد محمد كمون( قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي ).
