منجي باكير (*) إنّ من الشؤون التي تخلو منها المساواة و ينعدم فيها العدل في هذه البلاد و الأدهى أنّها أصبحت من المسلّمات المزمنة قديما و زاد ت استفحالا من بعد الثورة ، شأن التصاريح بالدّخل و ما يترتّب عنه من استخلاص للضرائب ، فغالبا و إجمالا هناك قطاع الموظفين الذين يطبّق عليهم القانون بحذافيره و لايفلت الخصم من مرتّباتهم شيئا فلا يخلّف صغيرة و لا كبيرة إلاّ أحصاها ،، كما أنّ الإقتطاع يكون حينيّا و مواكبا و محيّنا أيضا ، بل قبل أن تصل – الشهريّة – إلى أهلها ( قصّان من غادي لْغادي )... بالمقابل هناك قطاعات الأعمال الحرّة ببحرها الواسع و شرائحها المترامية و أنواع أهلها من أصحاب الملايين إلى أصحاب المليارات و البليارات ، هؤلاء الذين لا يخضعون و لا يمتثلون لأيّ ضابط واضح المعالم و لا تعلم القباضة سرّهم و نجواهم و لا يمكن لها أبدا أن تحصر المعاليم المتخلّدة بذمّتهم مهما عدّدت من أساليب رقابتها – هذا إن أرادت طبعا – و لم تجد و لنت تجد أبدا طريقة لاستخلاص ضرائبهم بالقسطاس المستقيم ، إلاّ أن تبحث دوما على صيغ تفاهم تنتهي دوما بخسارات فادحة للجموعة الوطنيّة و تغوّلات جديدة لأباطرة رأس المال ينتج عنها طبعا اتّساع و كِبر البون بين الطبقات الإجتماعيّة ... وحده الموظّف فقط ( الإسم العالي ....) هو الذي يستجيب لداعي الوطن طوعا و كرْها ، و هو وحده الذي تجبره المعاملات الإداريّة التي تمليها بعض مصالحه لأن يرتاد القباضات الماليّة سائلا عن وثيقة من المفروض أنّها تثبت براءة ذمّته - لأنّ القصّان وقع ، والذي قام بالعملية عنده كامل المعطيات و هو في كل مداركه العقليّة و لا يتسلّط عليه أي ضغط خارجي أو داخلي – عند توجّهه لشباك الإستقبال مستفسرا يصدمه صوت بيروقراطي عقيم ومتوارث عقودا من الزّمن برغم الطفرة الإعلاميّة : برّا عمّر ورْقة زرْقة !! هذه الورقة الزّرقة التي غالبا ما تتسبّب له في دفع أتاوة إضافيّة بدعوى استكمال ما تخلّد بذمّته من الضرائب و قد يُضاف لها أيضا معاليم خطايا تأخير ... أيّ جماليّة أخرى تُضاف لمعاناتك – يا عزيزي الموظّف – لتزيدك عقدة أخرى في سلسلة العُقد التي تحملها و تزيدك همّا إلى همومك الكثيرة !؟؟؟؟