أمكن يوم 06 نوفمبر 2014 لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية إيقاف شخصين وحجز مواد إلكترونية مهربة بمستودعات بالقصرين تابعة لأحد المظنون فيهما ضالع في شبكات تهريب تنشط بين تونس والجزائر، قدّرت قيمة المحجوز بحوالي 200 ألف دينار. تمّ الإحتفاظ بالمظنون فيهما لإحالتهما على العدالة.