طالب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو بتنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أو وضع مجلة جديدة لجعل القضاء العسكري مختصا بالنظر في الجرائم العسكرية دون سواها. وقال عبو في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايس بوك "بعد 11 شهرا من سن الدستور حان الوقت لتنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أو وضع مجلة جديدة لجعل القضاء العسكري مختصا بالنظر في الجرائم العسكرية دون سواها تطبيقا للفصلين 110 و149 من الدستور قائلاً "حماية مؤسسات الدولة من الإفراط في حرية الإعلام مشروعة. أما جعلها فوق النقد فهذا أمر مرفوض".