تورس : المرصد التونسي لاستقلال القضاء يجدد رفضه لتعديل الاختصاص في قضايا شهداء وجرحى الثورة

أزمة وطنية: أكثر من 1500 مريض ينتظرون زرع الكلى الفئة العمرية بين 18 و44 سنة تمثل 51 بالمائة من مجموع قتلى حوادث المرور (دراسة) السوق المركزي في المغرب شعلت فيه النار... خسائر كبيرة ماتشوات نصف نهائي كأس العرب: شوف الوقت شكون ضدّ شكون والقنوات الناقلة تطورات قضية مصرع مغنية تركية.. صديقة ابنتها تدلي باعترافات صادمة شنيا يصير وقت شرب ال Chocolat Chaud في ال Grippe؟ معز حديدان: تونس تدفع ثمن ضعف الإنتاج وارتفاع كلفة الطاقة جون سينا يقول باي باي للمصارعة بعد 23 عام مجد الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي محرز الغنوشي يُبشّر: ''إمكانية تسجيل بعض الزخّات المطرية الضعيفة والمحلية بالشمال الشرقي'' اريانة: مندوب الفلاحة بالجهة يؤكد اهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالصالون الدولي "افريكا فود" اعتقال سوري ومصري و3 مغاربة في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد جندوبة: استئناف النشاط الجراحي بقسم طبّ العيون مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا كأس القارات للأندية: فلامينغو البرازيلي يتاهل الى الدور النهائي بالفوز على بيراميدز المصري 2 - 0 سوسة.. العثور على جثة مسن روسي الجنسية في حديقة المكتبة الجهوية كرة اليد.. النتائج الكاملة لمواجهات الجولة 18 لبطولة النخبة والترتيب حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل ترامب يكشف حالة الشرع بعد مقتل جنود أمريكيين في تدمر ويتوعد بردود فعل خطيرة جدا أخبار مستقبل المرسى...تربّص في المنستير ورهان على أيوب فجّة افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بحضور عربي وإفريقي ودولي واسع الجريصة.. اطلاق اسم الفنان عيسى حراث على دار الثقافة «فلسطين 36» يفتتح أيام قرطاج السينمائية...حين تستعيد السينما الذاكرة المسكوت عنها إحالة أسهم ''دار الصباح'' إلى ''سنيب لابراس'' والشروع بدمجهما مع الشروق : سيف العقوبات وسرقة ثروات الدّول طلب جلسة عاجلة بسبب أسعار زيت الزيتون تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا 8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026 بق الفراش يثير الذعر في هذه البلاد سوسة: "24 ساعة متواصلة من الشعر" محافظ البنك المركزي: تونس يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي علاش يلزم تاكل فيتامين B12 في الصباح وعلى معدة فارغة؟ كرة اليد: الترجي يفوز بالدربي وينفرد بالطليعة بطولة انقلترا: محمد صلاح بديلا في تشكيلة ليفربول أمام برايتون غدا: انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية مجموعة ووهان يانغلو الصينية تؤكّد رغبتها في إقامة استثمارات بمقاييس عالمية في تونس المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة توزر: تنظيم الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحج 2026 عاجل/ اسرائيل تغتال الرجل الثاني في "حماس" وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته عاجل/ قرار جديد بخصوص ترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية قابس : الشروع في سنة 2026 في ترميم وصيانة معلم الكنيسة تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك! اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025 القصرين: نجاح أوّل عملية زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة صدور قانون المالية 2026 بالرائد الرسمي تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟ تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو.. عاجل: هذه حقيقة الوضع الصحي للفنانة ''عبلة كامل'' خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرصد التونسي لاستقلال القضاء يجدد رفضه لتعديل الاختصاص في قضايا شهداء وجرحى الثورة

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 05 - 2014

عبر اليوم المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن رفضه لمقترحات نواب المجلس الوطني التأسيسي لتعديل الاختصاص في قضايا شهداء وجرحى الثورة.
ودعا المرصد في بلاغ صادر عنه تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه إلى إحالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على أنظار إلى المحاكم المدنية
وجاء بلاغ المرصد كما يلي:
"إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
بعد وقوفه على قرار الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة يوم الاثنين 19 ماي 2014 وما تضمنه من إرجاء النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 44 / 2012 المتعلق بإحداث دوائر قضائية متخصّصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة وإرجاع المشروع المذكور إلى لجنة التشريع العام لمزيد تعميق النظر فيه بالتشاور مع لجنة التوافقات.
وبعد الاطلاع على الرّأي عدد 1/ 2014 الصادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 21 أفريل 2014 والمتضمّن أن مشروع القانون الأساسي عدد 44/2012 يتعارض مع مقتضيات الدستور ولا يتلاءم مع روحه.
وبعد الاطلاع على مقترحات التعديل المقدّمة من نواب المجلس الوطني التأسيسي للجنة التشريع العام بشأن مشروع القانون الأساسي المذكور والرامية :
1- إمّا إلى الإبقاء على صيغة المشروع الأصلي المتعلّق بإحداث دوائر قضائية متخصّصة للنّظر في القضايا المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة يتم تشكيلها في كل المحاكم الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بتونس مع اقتراح إضافة فصل يتعلّق بإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة.
2- وإمّا إلى تعديل كامل مشروع القانون الأصلي وإقرار اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية دون غيرها وتخليها عن جميع القضايا المنشورة أمامها والتي خرجت عن اختصاصها إلى محاكم الحق العام كلّ بالطور الذي بلغته
3- وإمّا إلى تعديل المشروع الأصلي وذلك بإتمام أو تنقيح القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها سواء في اتجاه إحداث دوائر قضائية متخصّصة للنظر طبق الإجراءات العادية في قضايا شهداء وجرحى الثورة في إطار العدالة الانتقالية وصلب المحاكم الابتدائية بتونس العاصمة ومحكمة الاستئناف بتونس أو في اتجاه إحالة كل قضايا القتل والجرح في حق الشهداء والمصابين إلى الدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقارّ محاكم الاستئناف التي سبق إحداثها بمقتضى الفصل 8 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وإذ يذكّر المرصد بموقفه الصادر بتاريخ 13 أفريل 2014 وخصوصا دعوته إلى معالجة منصفة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب وتبعا لذلك إحالة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمنظورة لدى المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية والتعجيل بتنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية بما يتماشى مع أحكام الفصل 110 من الدستور الذي أقر اختصاصها في الجرائم العسكرية دون غيرها:
أولا- يؤكد على مخالفة مشروع القانون الأساسي عدد 44/ 2012 في صيغته الأصلية لأحكام الفصل 110 من الدستور الجديد خصوصا فيما تضمنه المشروع من إجراءات استثنائية تتنافى مع معايير القضاء الطبيعي التي تستوجب تحديد الاختصاص وفقا لقواعد عامة ومجردة وتطبيق الاجراءات العادية وإقرار الضمانات الجوهرية للمتقاضين.
ثانيا- يتمسك بجملة المبادئ المتصلة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأساسا:
1- العمل على تضييق اختصاص المحاكم العسكرية واقتصاره على العسكريين والجرائم العسكرية وهو ما يقتضي عدم اختصاصها في محاكمة المدنيين وإحالة النظر في الجرائم المرتكبة من قبلهم مهما كانت طبيعتها الى المحاكم المدنية
2- نزع اختصاص المحاكم العسكرية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل العسكريين او غيرهم من قوات الامن الداخلي وهو ما يستوجب تتبع هؤلاء طبق الاجراءات العادية وأمام القضاء العدلي.
ثالثا- يعتبر ان تعديل اختصاص المحاكم العسكرية بطريقة عامة ومجردة بما يؤدي إلى إحالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها الى المحاكم المدنية لا يتضمن تدخلا في سير القضاء او انتزاعا لتلك الدعاوى من قاضيها الطبيعي طالما كان التعديل يستهدف تحقيق المصلحة العامة او يجعل الدعوى من اختصاص محكمة أخرى اكثر ضمانا للمتهم وأكثر مراعاة لمعايير المحاكمة العادلة.
رابعا- يشدد على ضرورة المبادرة التشريعية لإلغاء الأحكام المنافية للدستور الجديد وللمبادئ الدولية للمحاكمة العادلة من ذلك ولاية المحكمة العسكرية على اغلبية القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خصوصا بعد صدور المرسوم عدد 2011-69 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المنقح والمكمل لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومقاضاة اعوان قوات الامن الداخلي امام المحاكم العسكرية من اجل وقائع جدّت في نطاق مباشرتهم لأعمالهم و بها مساس لأمن الدولة الداخلي او الخارجي وذلك طبقا للفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الأمن الداخلي إضافة إلى الانتقاص من الضمانات الوظيفية للقضاة العسكريين وذلك من جهة خضوعهم لقواعد الانضباط العام وتعيينهم باقتراح من وزير الدفاع الذي يرأس مجلس القضاء العسكري
خامسا- يلاحظ ان احالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها على نظر الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية - زيادة على انها لا تقتضي تنقيحا للقانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية - تبقى امكانية متاحة في جميع الصور ولا تتعارض مع تعديل اختصاص القضاء العسكري وتخليه عن تلك القضايا تطبيقا لأحكام الدستور ولمقتضيات المحاكمة العادلة
سادسا- يدعم التوجه الرامي الى إحالة الاختصاص في تلك القضايا الى محاكم الحق العام – وهو ما عبّر عنه المرصد في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 افريل 2014 في إطار لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس الوطني التأسيسي- وما يترتب عن ذلك من تنقيح الفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وضبط اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية دون غيرها وإلغاء الاحكام المنافية لذلك بالفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1980 المؤرخ في 06 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي والتنصيص صراحة وفي صيغة عامة ومجردة على تخلي المحاكم العسكرية لفائدة محاكم الحق العام عن جميع القضايا التي لا تدخل في اختصاصها بموجب التعديل الجديد"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.