أعلنت نجوى بالطيب رئيسة جمعية "تونسيات" خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الخميس 31 جانفي 2013 عن بعث الجمعية لمشروع بعنوان "مسارهن المهني رهينة" والذي يهدف إلى إعادة إدماج النساء من ضحايا الاستبداد منذ 1955 إلى اليوم وذلك بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية. وعبّرت ممثلة الأممالمتحدةبتونس ابتسام الجويني عن فخر المنظمة بالمشاركة في فعاليات هذا المشروع التوعوي والتوثيقي لضحايا الاستبداد من النساء كما أبدت أملها بأن يحقّق هذا المشروع النتائج المرجوة. وقالت منية بوعلي المهتمة بالملف القانوني للجمعية إن ما دعا إلى تناول هذا الموضوع هو أنّ مشروع قانون العدالة الانتقالية لم يبرز بشكل واضح دور المرأة وخصوصياتها في القانون الحالي للعدالة الانتقالية بصفة خاصة. وأكدت بوعلي أن هذا المشروع إلى يهدف إلى إعداد ملفات 40 ضحية من النساء يتم اختيارهن حسب الضحية الأكثر تضررا حتى يقع إبرازها للرأي العام ولإنصافهم، وأضافت بوعلي أن ال40 ضحية ستكون من داخل تونس الكبرى بكل من تونس، بن عروس، منوبة، أريانة ومن مختلف الشرائح العمرية. وأضافت نائبة رئيسة الجمعية والمكلفة بالمشروع هند بوزيري أن المشروع يهتم بالنساء الضحايا اللاتي تضرر مسارهن المهني أو الدراسي جراء الضغوط والمضايقات التي سلطها نظام الاستبداد عليهن بسبب أفكارهن أو قرابتهن بمناضلين سياسيين. وأكدت في نفس الاطار أن المشروع سيعمل من جهة أخرى على تقوية قدرات النسوة المضطهدات وتفعيل دورهن الاجتماعي خاصة وأنهن سيوثقن الذاكرة الجماعية حول الحقبة التاريخية التي مضت. وستسعى الجمعية من خلال هذا المشروع إلى توعيتهن بمبادئ العدالة الانتقالية والاستماع إلى انتظارتهن من هذا القانون عملا على تشريكهن بفتح باب الحوار كما ستجرى ملتقيات دولية للاستفادة من تجارب المقارنة في هذا المجال من خلال الدول التي مرت بالانتقال الديمقراطي. وستنعقد جلسات استماع إلى هؤلاء وسيخصص لكل عينة منهن ملف صحي وملف قانوني يتابعه مختصين في القانون دون غض الطرف عن جانب المحاسبة للطرف المتسبب في هذا الضرر. وقد حضر هذه الندوة عدد من النساء من ضحايا الاستبداد خلال العهدين البورقيبي والنوفمبري في حين سجل اللقاء تغيب وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية رغم الدعوة التي وجهت إليها ورغم موفقتها على هذا المشروع، حسب ما أفادتنا به منية بوعلي.