تونس (وات)- أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أهمية إرساء إطار عربي مشترك للعدالة الانتقالية معتبرا انه " لايمكن صنع الحاضر أو استشراف المستقبل إلا بتبديد أسس الاستبداد والأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات التي حصلت في عدد من بلدان المنطقة العربية". وذكر خلال ندوة صحفية عقدها المعهد صباح السبت بالعاصمة لتسليط الضوء على نتائج عمل فريق من الخبراء العرب حول إعداد نص يشمل المبادئ التوجيهية للعدالة الانتقالية في العالم العربي، بثراء تجربة المعهد في مجال العدالة الانتقالية في عدد من البلدان العربية على غرار المغرب وليبيا ومصر ولبنان وما نظمه من دورات تدريبية وندوات ولقاءات في هذا الاتجاه. وأبدى في ذات السياق استغرابه لما اسماه "عدم توجيه وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الدعوة للمعهد لحضور الاجتماعات التي عقدتها للتباحث بخصوص هذا المحور الهام وعدم تشريكه في مختلف الأنشطة ذات الصلة بالموضوع رغم انه يندرج في صميم اهتماماته وأنشطته ورغم الحاجة الملحة إلى تصورات ورؤى واضحة في الغرض "على حد قوله. ولدى تقديمه لنص المبادئ التوجيهية للعدالة الانتقالية في العالم العربي " قال الحقوقي العياشي الهمامي إن الخبراء المشاركين في هذا العمل من اليمن وليبيا والمغرب ومصر وتونس يسعون حسب رأيه، من وراء هذه الوثيقة إلى "توجيه الحكومات لصياغة قوانين جيدة في المجال"،مذكرا بأنه تم في كل من ليبيا واليمن صياغة نصوص قانونية "لكنها لم ترتق إلى المستوى المطلوب"، على حد تعبيره وأكد ضرورة تشريك الحكومة التونسية لمختلف مكونات المجتمع المدني في صياغة مشروع القانون التي هي بصدد إعداده في هذا المجال، فضلا عن الاستئناس بتجربة الخبراء العرب وخبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية من أجل صياغة إطار متكامل ودقيق. ويتضمن نص المبادئ التوجيهية للعدالة الانتقالية في العالم العربي عديد المحاور التي تركزت بالخصوص على تحديد مفهوم العدالة الانتقالية والطبيعة القانونية للهيكل المشرف على مسار هذه العدالة واختصاصه وتركيبته وطريقة تعيين أعضائه إلى جانب طرق عمل هذا الهيكل التي تنطلق من الكشف عن الحقيقة مرورا بالتعويض للضحايا والمحاسبة وصولا إلى المصالحة الوطنية. وقد تم على هامش أعمال الندوة الصحفية تقديم التقرير الذي نشره المعهد حول "العدالة الانتقالية في تونس" للفترة ما بين 14 جانفي إلى 23 أكتوبر واعده خبير المعهد وحيد الفرشيشي وتصدر غلاف التقرير العنوان التالي "غياب إستراتيجية واضحة للعدالة الانتقالية وغلبة الارتجال". ويجمع التقرير التوثيقي مختلف النصوص القانونية والوثائق والمعطيات ذات الصلة بملف العدالة الانتقالية في تونس خلال هذه الفترة.
