تمّ بعد ظهر اليوم الجمعة 1 فيفري توقيع اتفاقية بين وزارة شؤون المرأة والأسرة وجمعية نساء تونسيات، والجمعية التونسية للمحامين الشبان والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، وتنص هذه اتفاقية على مقاضاة المتورطين في سجن وتعذيب السجينات التونسيات في العهد البائد. ووقع هذه الاتفاقية كل من عدنان منصر ممثل رئاسة الجمهورية ووزيرة شؤون المرأة سهام بادي، والمحامية سعيدة العكرمي رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، والمحامي ضياء الدين مورو ورئيسة جمعية نساء تونسيات ابتهال عبد اللطيف صاحبة هذه البادرة التي وافقت وزارة المرأة والجمعيات المذكورة على تفعيلها والبدء في رفع القضايا ضد الجناة. واستهلت هذه الندوة بقراءة الفاتحة على روح المرحومة مفيدة السلامي وكل من توفي من السجينات المنسيات قبل أن تسترد حقوقهن. وأثنت وزيرة شؤون المرأة على بادرة جمعية نساء تونسيات بتبليغ رسالة السجينات المنسيات ومحاولة استرداد حقوقهن، مؤكدة أنها رحبت بهذه الفكرة لأن طرح ملف بهذه الجرأة يؤسس لعدالة انتقالية فعلية، وأنّه تمّت الاستعانة بمحامين مختصين للتعرف على سبل محاسبة الجناة من الواشي أو السجان أو من أصدر الأوامر أو من رئيس الجمهورية في العهد البائد؟. ومن جهتها بينت الأستاذة سعيدة العكرمي أن أول مرسوم جاء بعد الثورة هو مرسوم العفو التشريعي العام، مؤكدة أن الجمعيات لن تنتظر الحكومة لتفعيله وستبدأ بأولى الخطوات نحو تفعيله من خلال محاسبة الجناة. وبدوره قال ضياء الدين مورو رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان إن "أنبل ما يدافع عنه المحامي هو قضية عادلة وليس هناك أنبل من قضية امرأة تعرضت للسجن والتعذيب وظلت تعاني من مخلفات السجن على المستوى الشخصي والأسري والوطني، فحتى المجتمع يظلمهن ولا يسمح لهن بمجرد الإفصاح عن تلك الانتهاكات، في حين أن هناك من المذنبين من يرتقي في سلمه الوظيفي ويحتل مناصب أكبر والشخص الذي تضرر مازال في نفس الموقع وهو موقع الضحية".