قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، في كلمة توجه بها مساء اليوم الأربعاء 6 فيفري إلى الشعب التونسي، إنّ "على الجميع أن يواجهوا الكره والحقد، وذلك إذا وضعت كل القوى الديمقراطية التي تحب تونس اليد في اليد وابتعدت عن التجاذبات السياسية والذاتية وتضع أمامها تونس وعلم تونس". وأضاف مصطفي بن جعفر أنّه يجب على الطبقة السياسية التوصل إلى ميثاق سياسي يضبط أخلاقات التعامل بين النشطاء يكون مرتكزا على نبذ كل أساليب العنف. مؤكدا أنّه يجب أن وضع رزنامة لإتمام الدستور والاتفاق على القانون الانتخابي والتفاعل مع مبادرة الاتحاد، قائلا إنّ "المجلس الوطني التأسيسي مستعد لاستقبال هذا الحوار الذي يشترك فيه الجميع دون إقصاء أي طرف من الأطراف". ودعا بن جعفر الشعب التونسي إلى اليقظة والنخبة السياسية إلى ضبط النفس قائلا "إن تحقيق مصير البلاد في يدنا...فمن حقنا التعبير عن برامجنا وأفكارنا لكن لابد من أخلاقيات للحوار والمسؤولية. وحتى في الانتقاد لا نذهب إلى العنف ونذهب إلى عمق الأشياء وليس المظاهر والشكليات". وشدّد بن جعفر على أنّ الاغتيال السياسي ليس في تقاليد الحياة السياسية في تونس وأنّ الحادثة وضعت تونس في منعرج خطير، قائلا "إذا تواصلت الأمور هكذا فإن كل ما حاولنا بناءه وما ضحى من أجله شهداء الثورة سيسقط في الماء...وإنّ من أسباب اغتيال شكري بلعيد هو تنامي التجاذبات السياسية والاعتداءات اللفظية والمادية داخل وخارج المجلس التأسيسي التي كان لها انعكاس مباشر لدى المواطن حيث ساهمت في تنمية الحقد والمزيد من التوتر والاحتقان وعاشت تونس العديد من الاعتداءات لكن اليوم فاض الكأس"، وفق تعبير بن جعفر تعقيبا على حادثة اغتيال شكري بلعيد أحد قياديي الجبهة الشعبية صباح اليوم. واعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنّ "العملية الشنعاء هو مخطط لإفشال المسار الديمقراطي في البلاد، لأن التجربة التونسية رغم الأخطاء والصعوبات والعراقيل واضح أنها مقارنة ببقية التجارب وضعت على الطريق الصحيح". وشدّد بن جعفر على أنّ "مسؤولية الحكومة هو التصدي إلى كل مظاهر العنف وأكثر حزم في حل كل الملفات العالقة المتعلقة بالعديد من الأحداث التي وقع فيها عنف وربما أوكد شيء هو إيقاف من ارتكب هذه الجريمة حتى نبتعد عن التراشق بالتهم وتوزيعها على هذا وذاك".
