قال النائب عن كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي وليد البناني إنّ القرار الذي اتخذه الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية له زاويتين الأولى قانونية والثانية سياسية، مؤكّدا أنّ هذا القرار غير قانوني وليصبح قانونيا يستوجب استقالة الجبالي إلى جانب استقالة حكومته وذلك حسب الفصل الخامس عشرة الذي يتناول استقالة الحكومة أو سحب الثقة منها. وأضاف البناني، في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أنّه من الضروري أن يستدعى الحزب الأغلبي وهو حزب النهضة ويطلب منه تكليف شخصية أخرى تمثله لرئاسة الحكومة ويمنحه خمس عشرة يوما وإن فشل رئيس الحكومة الجديد في تكوين حكومة يتولى رئيس الجمهورية بالتشاور مع كل الأحزاب ويختار الشخصية التي تحظى بالتوافق. واعتبر البناني أنّ ما سيخرج البلاد من الأزمة هو البحث عن توسيع الائتلاف وجمع الكلمة حول حكومة ائتلافية فيها طاقات وطنية ولكن عمودها الفقري يكون سياسيا. وتعليقا على حادثة اغتيال شكري بلعيد أكّد وليد البناني أنّ هذه العملية "الآثمة" تهدف إلى إدخال تونس في فوضى وخلط أوراق و"يجب على الفرق الأمنية الكشف عن مرتكبي الجريمة الآثمة وتفويت الفرصة عن مرتكبيها"، وفق تعبير محدثنا.