بعد محادثات تجاوزت 24 ساعة، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة 8 فيفري على خفض الميزانية المشتركة للاتحاد قصد التوصل إلى تهدئة الملايين في دولهم الذين يعانون جراء الإجراءات التقشفية الحكومية وحالة الركود الاقتصادي التي تعيشها بعض دول الاتحاد. ويعتبر هذا التخفيض الأول من نوعه في الميزانية الطويلة الأجل للاتحاد الأوروبي منذ انشائه ويمثل انخفاضا بحوالي 3 في المائة عن الميزانية السابقة ويقلص الإنفاق في مجالات من البنية التحتية إلى الإدارة والبحث العلمي. وقد شهدت المحادثات التي جمعت زعماء الاتحاد التباحث حول كيفية توزيع النفقات المخصصة للفترة من 2014 إلى 2020 والبالغة 960 مليار يورو قبل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي من قبل رئيس المجلس الأوروبي ورئيس القمة هيرمان فان رومبوي. وينتظر هذا الاتفاق الآن المصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي الذي عبّر فيع عدد من أعضائه عن رفضهم لهذا الاتفاق. وسيمكن هذا الاتفاق من تمويل شبكة مواصلات عابرة للحدود ومشروعات للطاقة والاتصالات ووقع خفضها بأكثر من 11 مليار يورو، إلى جانب تخفيض أجور ومنح العاملين بالاتحاد الأوروبي بحوالي مليار يورو فيما استثنى الاتفاق القطاع الزراعي حيث تمّ الترفيع في ميزانيته ب 1.5 مليار يورو. إضافة إلى تخصيص أموال لإجراءات تحفيز النمو والأبحاث وصناديق الاصلاح الهيكلي ستستفيد منها بشكل اساسي الدول الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية ومن بينها اليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا.