أكّد مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات ورئيس المجلس الوطني التأسيسي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2013، تمسك التكتل بمساندة مبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي "من أجل تعاقد سياسي جديد وتحوير يشكل حدثا فارقا بين فترتي الحكم". وتأتي الندوة الصحفية التي عقدها المؤتمر بمقره المركزي، بعد المشاورات التي جرت بين حزب التكتل وحركة النهضة مساء أمس الاثنين 11 فيفري الجاري، واعتبر بن جعفر أن موقفه هذا تأكيد على الموقف الذي اتخذه عند انعقاد أول اجتماع لمكتبه السياسي بعد إعلان رئيس الحكومة عن مبادرته. وقال رئيس حزب التكتل إن الغاية من التمسك بحكومة تكنوقراط، المتمثّلة في كفاءات غير متحزبة، توجيه رسالة طمأنة إلى الرأي العام أن هذه الحكومة ليست في خدمة حزب معيّن إنما هي في خدمة المصلحة الوطنية، مشددا على أن حكومة تكنوقراط هي الحل المطلوب اليوم للإعداد للانتخابات القادمة. وأثنى بن جعفر على قرار الجبالي الذي وصفه ب"التاريخي" في هذه المرحلة لأنه غلّب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، مضيفا أن نجاح هذه المبادرة يتطلب مساندة كل القوى وعلى رأسها حركة النهضة. وقال بن جعفر إنه يتفهّم تردّد حركة النهضة في القبول بتشكيل حكومة تكنوقراط، معللا كلامه بأن الوضع بالنسبة إليها سيتغير قائلا "إنها ستسلب منها الأغلبية"، مضيفا أن على حركة النهضة إعلاء المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، تجاوبا مع مبادرة رئيس الحكومة والأمين العام للحركة حمادي الجبالي والتي سايرها حزب التكتل والأحزاب الوطنية. وأكد بن جعفر على التجربة النموذجية لتونس والتي ينظر لها الرأي العام والدولي وأن فشل هذه التجربة سيؤول إلى فشل باقي التجارب في العالم العربي والإسلامي. معتبرا أن المصلحة الوطنية تقتضي التجاوب مع مقترح رئيس الحكومة لانجاح مسار الانتقال الديمقراطي. ونبّه بن جعفر من الوضع الخطير الذي تعيشه تونس اليوم والذي يتطلب التكاتف واللحمة والتوحّد بين كل الأطراف المسؤولة سواء المعارضة ومكونات المجتمع المدني وأولها الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين التي أشاد بدورها أيام الثورة وبعدها.
