استجابت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي لطلب نواب المعارضة بعقد جلسة عامة طارئة تنظر في الشأن السياسي العام بالبلاد وفي مبادرة رئيس الحكومة ووضع رزنامة واضحة لعمل المجلس ومراجعة آليات عمله في اتجاه التسريع في صياغة الدستور والحد الأدنى من القوانين الضرورية، وذلك يوم غد الخميس 14 فيفري 2013. وقد استنكر نواب المعارضة بالتأسيسي تغيير جدول عمل جلسة الاثنين 11 فيفري ومناقشة باب الجماعات المحلية من مسودة الدستور دون إعلام النواب ودون احترام الفقرة الثانية من الفصل 81 من النظام الداخلي، وأدانوا في ذلك رئاسة المجلس التأسيسي. وكان نواب المعارضة قد علّقوا نشاطهم بالمجلس منذ يوم الاربعاء 06 فيفري إثر عملية اغتيال الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد. وستخصّص الجلسة العامّة ليوم الجمعة 15 فيفري إلى مواصلة مناقشة باب الجماعات العمومية والمحلية والجهوية من مسودة الدستور.