عبر حزب جبهة الإصلاح عن بالغ استيائها من الدور المشبوه والهجمة الإعلاميّة والسياسيّة الممنهجة ضد ما وُصف ب"الأمن الموازي" بما أصبح يهدّد الأمن العام والسلم الاجتماعيّة ويحرّض فئات من المجتمع التونسي ضدّ بعضها البعض، وذلك في بيان له اليوم الأربعاء 13 فيفري . وشددت جبهة الإصلاح على أن "هذه الحملة فيها مغالطة واضحة للرأي العام وكافة التونسيين، عوض الإشادة بدور لجان الحماية التي قامت بحماية الأملاك والمحلات أثناء أعمال العنف والشغب الأخيرة". وأكد حزب جبهة الإصلاح أنّه "لا وجود لما تدّعيه وسائل الإعلام والنقابات الأمنية لمنظومة أمنية موازية تحل مكان الأمن العام"، مشيرا أن بعض الشباب الذين خرجوا خلال الأحداث في أحيائهم إنما خرجوا لحماية المنشآت والأملاك العموميّة والخاصة جنبا إلى جنب مع المواطنين وأصحاب المحلات وقاموا بحمايتها استجابة لنداء الواجب وتكريسا لحسّهم العالي بالوطنيّة والمسؤولية الاجتماعية، وفق نص البيان. ونبهت جبهة الإصلاح من انخراط بعض نقابات الأمن في هذا الدور التحريضي المشبوه والذي تقف وراءه على ما يبدو غايات سياسيّة وحزبيّة وفق تعبير البيان. ودعت جبهة الإصلاح جميع النقابات الأمنية إلى مزيد تحري الحقيقة قبل الانسياق في الاتهامات العشوائيّة وغير الدقيقة، مطالبا جميع الأمنيين لاسيما النقابيين منهم إلى الوقوف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب والمكوّنات الوطنيّة على غرار قوات الجيش الوطني، وعدم الوقوع في فخوخ التسيّس والحزبيّة التي تتنافى ومقوّمات العمل الأمني الوطني الذي يتطلب قدرا كبيرا من الحيادية والمصداقيّة. وطالب حزب جبهة الإصلاح "كل الإعلاميين والأمنيين والسياسيين إلى التحلي بالمسؤولية الكاملة التي تمليها عليهم اللحظة التاريخيّة والمفصلية التي تمر بها البلاد وعدم الانسياق وراء دعاوى التحريض والإشاعات تصريحا أو تلميحا من منطلق أن تونس بلد يسع الجميع وأن الوازع الوطني أكبر من كلّ الخلافات والتجاذبات التي لا تخدم غير أطراف أخرى خارجيّة تسوؤها وحدتنا وتفرح لفرقتنا"، حسب البيان.