اتفق أعضاء المعارضة السوريّة بعد مناقشة مبادرة مثيرة للجدل طرحها رئيسهم على أنّ الائتلاف الوطني السوري المعارض مستعد للتفاوض من أجل التوصّل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع الدائر في سوريا على أن لا يكون الرئيس بشّار الأسد طرفا في أيّ تسوية. وجاء اجتماع الائتلاف السّوري المعارض الذي يضم 70 عضوا ويحظى بدعم تركيا ودول عربية وغربيّة قبل محادثات يجريها وزير الخارجيّة السوري وليد المعلم في موسكو أحد آخر الحلفاء الأجانب للأسد وفي الوقت الذي يستأنف فيه المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي جهوده للتوصّل إلى اتفاق. وبعد جلسة غاضبة حتى وقت متأخر مساء أمس الخميس 21 فيفري، تعرض فيها رئيس الائتلاف معاذ الخطيب لانتقادات حادّة من الأعضاء الإسلاميين والليبراليين على السواء على اقتراحه إجراء محادثات مع حكومة الأسد دون النص على ما سمّوه أهدافا واضحة، تبنى الائتلاف وثيقة سياسية تطالب بتنحي الأسد ومحاكمته عن إراقة الدماء. وقالت مسودّة الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز وتمّ توزيعها للمناقشة إنّه يجب أن لا يكون الأسد طرفا في أيّ تسوية سياسيّة ويجب محاكمته لكنّها لم تتضمن مطالبة مباشرة بتنحيه. وقال عبد الباسط سيدا عضو المكتب السياسي للائتلاف المكوّن من 12 عضوا والذي انتقد الخطيب لتصرّفه وحده "لقد تبنينا الوثيقة السياسية التي تحدّد معايير أيّ حوار. والإضافة الرئيسية إلى المسودّة هي بند عن ضرورة تنحي الأسد." وأضاف سيدا قوله "حذفنا بندا عن ضرورة مشاركة روسيا وأمريكا في أيّ محادثات وأضفنا أنّ قيادة الائتلاف يجب مشاورتها قبل إطلاق أيّ مبادرة في المستقبل." ومع ذلك فإن الوثيقة التي تمّ الاتفاق عليها تنطوي على تخفيف لحدّة مواقف سابقة أصرّت على ضرورة رحيل الرئيس قبل بدء أيّ محادثات مع حكومته. وفي مؤشر على ان الأسد ما زال يتخذ موقف التحدي قال الإبراهيمي إنّ الأسد أبلغه أنه سيبقى رئيسا حتى نهاية ولايته في عام 2014 ثم يرشح نفسه لإعادة انتخابه. وقال الإبراهيمي لقناة العربية الفضائية التلفزيونية إنّه يريد أن يرى حكومة انتقالية تتشكل في سوريا ولا تكون مسؤولة أمام أيّ سلطة أعلى وتستمر حتى تجرى انتخابات تحت إشراف الأممالمتحدة في البلاد.
