قال الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد لوكالة "بناء نيوز" عبر اتصال هاتفي اليوم الجمعة 22 فيفري 2013، إنه قياسا لاستقالة رئيس الحكومة وسحب الثقة من الحكومة فإنه يمكن الاتجاه إلى القياس في تعيين رئيس الحكومة والاعتماد إما على الفصل ال15 أو الفصل ال19. وقد تبيّن أن رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بعد تكليفه لعلي العريض تشكيل الحكومة القادمة اعتماده على الفصل ال 15 الذي أتاح له تعيين المرشّح الذي تم ترشيحه من قبل الحزب الذي يحظى بأغلبية برلمانية في المجلس الوطني التأسيسي. وكان يمكن لرئيس الجمهورية في صورة فشل من تّم ترشيحه على هذا النحو في تشكيل حكومة في أجل أقصاه 15 يوما، اختيار الشخصية الأقدر لسد الشغور في منصب رئاسة الحكومة ويعني الاعتماد على الفصل ال19. وأفادنا خبير القانون الدستوري أن الفصل ال19 يعطي سلطة تقديريّة تمكن رئيس الجمهورية من اختيار الشخصية التي يراها الأقدر على تشكيل حكومة. مؤكدا أنه في كل الحالات سواء تعلّق الأمر بالفصل ال15 عشر أو الفصل ال19، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها يجب أن تعرض على المجلس الوطني التأسيسي للحصول على تصويت بالثقة عليها وبالأغلبية المطلقة.