ترأس حمادي الجبالي أمس الجمعة 22 فيفري 2013 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في جملة من مشاريع القوانين والأوامر واستعرض الوضع الأمني العام في البلاد والإجراءات المتعلقة بالاستعداد الائتماني الاحتياطي الذي سيتمّ إبرامه مع صندوق النقد الدولي. وأكد رئيس الحكومة المستقيل في مستهل الجلسة أنّ اجتماع مجلس الوزراء في هذه المرحلة يكرّس مقومات تواصل الدولة وسيادة المؤسسات ويجذر قواعد التداول على السلطةّ، مبينا أن المجلس سيجتمع قريبا تحت رئاسة رئيس الحكومة الجديد بعد أن ينال ثقة المؤسسات الشرعية في البلاد. وأكّد الجبالي أن دعم رئيس الحكومة الجديد يعدّ في الواقع دعما لتونس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها. ونظر مجلس الوزراء في عدّة مشاريع قوانين الاوّل يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتعلق بالتعاون وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس، أمّا المشروع الثاني فهو مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية التركية بشأن إحداث مراكز ثقافية وتسييرها وأنشطتها. ونظر المجلس أيضا في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس الشراكة التونسي التركي الصادر بتاريخ 23 جانفي 2012 والمتعلق بتعديل الجدولين "أ "و "ب" من البروتوكولالثاني لاتفاقية الشراكة لإقامة منطقة للتبادل الحر بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا. أمّا المشروع الثاني فيتمثل في المصادقة على مذكرة اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومجلس أوروبا بخصوص فتح مكتب لمجلس أوروبا بالبلاد التونسية، ومشروع آخر يتعلق بإتمام القانون المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما. من ناحية أخرى استمع المجلس إلى بيان من محافظ البنك المركزي التونسي تعرّض فيه إلى تقدّم الاجراءات المتعلقة بإبرام استعداد ائتماني احتياطي مع صندوق النقد الدولي سيمكّن من دعم برنامج إصلاحات تمّ إقراراها من قبل الحكومة على مدى سنتين بقيمة 1,78 مليار دولار أمريكي. من جهته تولى وزير الداخلية علي العريض تقديم بيان بشأن الوضع الأمني للبلاد، مؤكدا أنّ الأبحاث الجارية للكشف عن مرتكبي عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد قد عرفت تقدّما ملحوظا بفضل الجهود المكثّفة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية، والإمكانيات التي تمّ وضعها على ذمة التحقيق. وقدم العريض معطيات حول العمليتين الأمنيتين اللتين مكّنتا من الكشف عن محل لخزن الأسلحة بمنطقة المنيهلة وتتبع مجموعة مسلحة في سيدي بوزيد، وتمّ التأكيد في هذا الخصوص على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية للتصدّي لكل محاولات المساس بأمن البلاد وسلامة مسار الانتقال الديمقراطي.